الجريدة ـ لبنان
في انعكاس واضح للانسداد السياسي وغياب الحلول، اتسعت رقعة الإضرابات بعدما انضم اليها موظفو الوكالة الوطنية للإعلام ووزارة التربية. وفيما يسعى وزير المال مع مديري المديريات المعنية في وزارة المالية من أجل تأمين حضور وظيفي الى مكاتبهم استثنائياً لضمان حصول موظفي القطاع العام المضربين على رواتبهم ومخصصاتهم الشهرية في موعدها الاعتيادي، آملاً ان “تحسم الساعات الــ 72 ساعة المقبلة بشائر النتيجة الإيجابية التي نتوخاها”، تشير معلومات “الديار” الى ان الحل الجذري لازمة اضراب القطاع العام بات مرتبطا بإقرار الموازنة، وبالتحديد رفع الدولار الجمركي الذي اتفق على السير به خلال اسبوعين كحد اقصى.
ويبدو هذا الحل كغيره “ترقيعيا”، فيما يتواصل الانهيار بوتيرة ابطأ مما كان عليه نتيجة جرعات الاوكسيجين التي اتى بها المغتربون والتي تنبه مصادر مطلعة على الوضع المالي انه سينتهي مفعولها كحد اقصى منتصف ايلول مع عودة المغتربين الى الدول التي يعيشون فيها.
وأكدت المصادر لـ “الديار” أن “النزيف الذي يشهده احتياطي مصرف لبنان لا يزال كبيرا ويبلغ اقله ٢٥ مليون دولار يوميا، فيما اتى الاضراب المستمر لموظفي القطاع العام ليفاقم خسائر الدولة والتي تبلغ يوميا نتيجة هذا الاضراب ٢ مليون دولار”، محذرة من “عودة سعر الصرف ليبلغ مستويات قياسية مطلع الخريف في حال استمرار الاستعصاء السياسي وبخاصة في حال الدخول في فراغ رئاسي مفتوح”.
