حتى الآن، لم يصدر عن قُضاة المحكمة العسكرية الدائمة فتوى، تُتيح إصدار استنابة قضائية بحق النائب البطريركي في القدس والأراضي المقدّسة والمملكة الهاشمية وراعي أبرشية حيفا للموارنة المطران موسى الحاج، للمثول أمام المحقّقين على خلفية نقله أموالاً وأشياء أخرى من فلسطين المحتلة، رغم وضوح مواد القانون في هذا الصدد.
وبحسب معلومات “الأخبار” فإن حالاً من التخبط تسود “العسكرية” منذ إصدار مفوّض الحكومة بالإنابة فادي عقيقي، إشارة قضائية بإخضاع المطران لآلية التفتيش المعتمدة عند معبر الناقورة، ومصادرة ما حمله وتركه رهن التحقيق، في وقت يتنقل المطران بين الصروح السياسية، بمؤازرة من البطريرك بشارة بطرس الراعي، تحت عنوان “إتاحة الفرصة للمطران لشرح موقفه”.
وكشف “الأخبار” أن في آخر معطيات التحقيق، تبين أن اللائحة التي عُثر عليها في حوزة المطران الحاج، تضم أكثر من 300 اسم مستفيد من الأموال التي نقلها أو كان ينقلها.
وفي حين عُلِمَ أن الكنيسة طمأنت “أصحاب الحقوق” بأنها تسعى إلى “تحرير الأموال”، علمت “الأخبار” من مصادر قضائية رفيعة، أن الإجراءات القانونية “ماشية”، وأن “ما تمت مصادرته أتى لطبيعة الاشتباه بالمصدر والجهل بالهدف والنقل غير الشرعي ولكون الأموال والأشياء المرسلة ناتجة عن عمالة”.
وأكدت “الأخبار” أن القانون المذكور الذي اتُّخذ من جانب قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان، كتبرير لعدم استدعاء المطران الحاج في قضية توقيف العميل يوسف الفاخوري خلال الربيع الماضي، غير مصدّق في مجلس النواب وليس هناك نص تشريعي لبناني يدعمه، ويخالف نص القرار رقم 60 / ل.ر الصادر عام 1951 الذي حدّد صلاحية المراجع الكنسية المسيحية واليهودية، وإنما اكتفى بعرضه على مجلس الوزراء ليصدُر قرار باعتماده.