يتوجه التونسيون، يوم الإثنين المقبل، إلى صناديق الاقتراع للاستفتاء على مشروع دستور جديد يمنح صلاحيات واسعة للرئيس قيس سعيد، ويمثّل مرحلة مفصلية في تونس، وسط تخوف من احتمال حدوث “انحراف” في السلطة.
حركة “النهضة”، أبرز معارضي الرئيس سعيد، دعت إلى مقاطعة الاستفتاء، ووصفته بأنه “مسار غير قانوني”، فيما ترك الاتحاد العام التونسي للشغل، كبرى النقابات العمالية في تونس، حرية القرار لأنصاره بشأن المشاركة في الاستفتاء.
وسجلت هيئة الانتخابات أكثر من 9 ملايين ناخب يتوقّع أن يشاركوا في الاستفتاء الذي يبدأ من الساعة 5:00 بتوقيت غرينتش إلى الساعة 21:00، في يوم سيكون عطلة رسمية.
يُشار إلى أنّ الحملة الدعائية للاستفتاء الشعبي تنتهي غداً السبت، على أن يكون الأحد يوم صمت انتخابي.
وطرح سعيّد مشروع دستور في نسخته الأولية، ثم أجرى عليه أكثر من 40 تعديلاً يتعلق بما وصفت أنها “أخطاء تسرّبت”، سواء على مستوى تحرير البنود لغوياً أو إضافة مفردات جديدة.
ويرجح خبراء أن تكون “نسبة المشاركة في الاستفتاء ضعيفة، نظراً إلى المسار المثير للجدل خلال إعداد مسودة الدستور الجديد”.
وتمر تونس بأزمة سياسية حادة منذ أن قرّر الرئيس سعيّد الانفراد بالسلطة في البلاد قبل عام وتسيير البلاد بمراسيم، مبرّراً ذلك “بخطر داهم”، ما اعتبره معارضوه “انقلاباً على الثورة” و”تركيزاً مفرطاً للسلطات”.