أكد وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري، بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في الديمان، أنه “سعى الى جمع المعطيات المتوفرة حول ملف توقيف المطران موسى الحاج”.
ولفت إلى أنه “أرسل كتاباً إلى مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات للاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بالملف والمتوفرة حتى الساعة”، مشيراً الى أنه “لم يحصل على جواب حتى الآن”.
وذكّر خوري أن “صلاحية وزير العدل محدودة ومحصورة”، معتبراً أن “القضاء يحكم نفسه وليس هو شخصيا من يصدر الاحكام”.
واشار إلى أن “زيارة الراعي وصرح الديمان واجب خصوصاً بالتزامن مع ملف دقيق كملف المطران موسى الحاج”.
