أمل اللبنانيون الإفادة من النافذة السياحية المتاحة بفعل تدفق الوافدين عل اقتصادهم ينتعش ولو قليلا أو بأضعف الإيمان علهم يتصالحون مع خبز يومهم لكن ما يدخل لبنان عبر أبوابه المشرعة من ويلات الداخل والخارج ضيق نافذة الأمل السياحية وأضاع البلد ما بين الفقر والعتمة وتعطيل المؤسسات الدستورية والإدارات العامة مع تأثير ذلك على القطاع الخاص وعلى الحياة بصفة عامة حتى بتنا نقترب أكثر فأكثر نحو خطر انحلال الدولة بكل معنى الكلمة.
وليس أدل على هذا الواقع من كلام أحد رجالات الدولة اللواء عباس ابراهيم الذي قال إن لبنان ليس حاضرا على طاولة المجتمعين الإقليمي والدولي الا كونه وطنا جديدا للاجئين والنازحين وهو وطن يطوف على رمال متحركة والدولة تسقط بشكل متسارع ولم يبق منها إلا المؤسسات العسكرية والأمنية، وللأسف ما زال وطننا ساحة يتصارع فيها الآخرون وصندوق بريد إلى كل الإتجاهات وهو مرشح للتدهور أكثر فأكثر.
وإذا كان الاشتباك السياسي مستعصيا على أي حلول فإن الطامة الكبرى ملاقاة أهل الإدارة العامة للسياسيين في منتصف طريق الاجهاز على الدولة ومؤسساتها من خلال الاصرار على الاضراب المفتوح دون أفق وهم كمن يطلق النار على قدميه والنتيجة لا إيرادات للخزينة ما يعني تجفيفها ولا رواتب للموظفين أنفسهم نهاية تموز مع توقف دائرة الصرفيات في وزارة المال عن العمل نهائيا كما أعلنوا.
السؤال الأهم هو كيف ستكون صورة الوضع الاقتصادي لحظة يغادر آخر مصطاف لبنان ويتوقف تدفق دولارات السياحة؟ وأي منقلب سنمسي عليه مع الانسداد غير المسبوق في الأفق المحلية قاطبة؟؟
في هذا الوقت شدد المنسق الخاص للمساعدات الدولية للبنان السفير بيار دوكان عشية اختتامه زيارته لبنان على أن باريس والرئيس ايمانويل ماكرون لن يتركا لبنان الا انهما ينتظران من لبنان ان يسارع فورا إلى الإيفاء بالتزاماته ويشرع فورا في تحضير الارضية لإتمام الاتفاق مع صندوق النقد الذي يجنب لبنان السقوط أكثر.
قضية المطران موسى الحاج تتفاعل. النواب والقيادات المسيحية وغير المسيحية يؤمون الديمان استنكارا للتوقيف الذي استمر اكثر من ثلاث عشرة ساعة. حتى القاضي فادي عقيقي طلب لقاء البطريرك الراعي، لكن سيد بكركي رفض مشترطا بداية اعادة الاموال والمساعدات التي صودرت من النائب البطريركي . في هذا الوقت ادلى عقيقي بحديث ل “النهار” مليء بالمغالطات. فهو نفى ان يكون المطران الحاج قد اوقف في الناقورة وان كل ما في الامر انه خضع لالية التفتيش المعتمدة على المعبر. كذلك نفى علمه بما ورد في الاعلام عن دعوته المطران الحاج للاستماع الى اقواله في المحكمة العسكرية.
لكن المؤسف ان النفيين لا يعبران عن الحقيقة. اذ اي تفتيش يمكن ان يستمر ثلاث عشرة ساعة؟ ثم ان كل المعلومات اكدت ان عقيقي كان على تواصل مع المحقق في الناقورة وانه كان يساعده في طرح الاسئلة! اما قول عقيقي انه لم يطلب الاستماع الى المطران الحاج في المحكمة العسكرية فتنفيه مواقف الاخير الذي اكد انه يرفض المثول امام المحكمة العسكرية . والسؤال: هل مسموح ان يتجاوز مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الحقيقة في الكثير مما يقوله؟ وكيف لقاض ان يحقق العدالة اذا لم يكن عنده اي احترام للحقيقة؟
سياسيا، لا جديد على صعيد الحكومة. فكأن فريقي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف سلما بالامر الواقع، وبأن الامور وصلت الى حائط مسدود. هكذا وبعد مضي حوالى اسبوع على عودة نجيب ميقاتي من اجازته العائلية فان اي لقاء لم يحصل بينه وبين رئيس الجمهورية. و لا شيء ينبىء ان القطيعة يمكن ان تنتهي قريبا. وانقطاع الاتصالات ، وغياب اي وساطة فعلية بين الطرفين يؤديان الى نتيجة واحدة: لا حكومة جديدة قبل نهاية العهد، واحتمالات التأليف تتضاءل يوما بعد يوم، وخصوصا ان الوقت يداهم الجميع، والاستحقاق الرئاسي على الابواب.
مقابل المراوحة في الملف الحكومي فان ملف الترسيم يتقدم خطوات واضحة الى الامام . فنائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب اكد لل “ام تي في” ان الوسيط الاميركي اموس هوكستين سيزور لبنان بعد اقل من اسبوعين، ما يعني انه يحمل جوابا اسرائيليا على الطرح اللبناني. فهل سيكون الجواب سلبيا او ايجابيا؟ وهل يسبق ملف الترسيم البحري بين لبنان و اسرائيل ، ملف الترسيم الحكومي بين الرئاستين الاولى والثالثة؟
أسبوع آخر أنتصف وربما ينطوي هو الاخر من دون ان تلوح بشائر أي إنفراج في ملف التأليف الحكومي وتبدو الأمور مقفلة أمام أي نبأ حكومي إيجابي وقت لا يرصد أي تواصل على خط بعبدا – السراي في ظل القطيعة السائدة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.
وكان خير معبر عن هذا الواقع اللاإيجابي في الساعات الأخيرة إعراب الرئيس نجيب ميقاتي عن الخشية من الوصول إلى أغنية (ع العصفورية).
في موازاة المسار الحكومي المترنح حراك على المستوى البرلماني عكسته دعوة رئيس
مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة للمجلس تعقد الثلاثاء المقبل.
الجلسة مخصصة لانتخاب سبعة نواب لعضوية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والنواب والوزراء ودرس واقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
وتحضيرا للجلسة العامة التأمت اللجان النيابية المشتركة اليوم في مجلس النواب حيث عكفت على درس وإقرار ثلاثة مشاريع قوانين.
في مجال آخر جال المنسق الفرنسي الخاص للمساعدات الدولية للبنان بيار دوكان اليوم على الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي وبعض الوزراء.
وقد أكد رئيس الجمهورية للموفد الفرنسي مواصلة العمل لتحقيق الإصلاحات الضرورية لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
أما على مسار المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية فلم يتبلغ لبنان بموعد أي زيارة للوسيط الأميركي آموس هوكستين لكن مسوؤلين إسرائيليين توقعوا ان يكون في المنطقة خلال أسبوعين.
وقبل هذه العودة جددت الولايات المتحدة التأكيد انها ستواصل العمل مع لبنان وإسرائيل وأشارت إلى تحقيق تقدم.
مساء الأحد 31 تموز الجاري، وبحسب معلومات خاصة بال او.تي.في، يعود الى بيروت الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين، على ان يعقد محادثات مع المسؤولين اللبنانيين، وفي طليعتهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، المولج دستوريا بالتفاوض، يوم الأول من آب المقبل، الذي يصادف عيد الجيش.
لكن، إذا كان من المبكر، أو المستحيل، التكهن بنتائج الزيارة منذ الآن، إلا أنها بالتأكيد أكثر أهمية من كل سابقاتها، بناء على المعطيات الآتية:
المعطى الأول، إعلان الرئيس عون قبل أيام، ومن على شاشة ال او.تي.في. بالذات، عن ايجابيات في ملف الترسيم، حيث قال حرفيا بتاريخ 6 تموز الجاري: أعتقد أن الترسيم “مشي” وقريبا ان شاء الله ننتهي، ولا اعتبر أن انهاءه يحتاج الى مدة طويلة، والحل سيكون لمصلحة لبنان والجميع، والطرفان سيكونان راضيين، لأن العكس، يكون بمثابة وضع اليد.
واضاف الرئيس عون يومها: استطيع ان اقول ان المدة المتبقية التي سنتوصل فيها الى حل قصيرة، واعتقد أننا أصبحنا قريبين من التفاهم مع الاميركيين الذين يتولون الوساطة، أما الموعد المحدد فلم نصل اليه بعد، لكن تقريبا استطيع القول إن العملية ناجحة، فلو لم تكن الاجواء ايجابية لما كنا نكمل التفاوض، ونحن وضعنا اطارا للتفاهم الذي نريده وعلى هذا الاساس نواصل البحث مع الآخرين.
المعطى الثاني، بقاء الموقف اللبناني الرسمي على وحدته، أقله في العلن، وعدم خروج مواقف نافرة من الجهات الاساسية المعنية تخرج على التضام المطلوبن، هذا طبعا اذا وضعنا جانبا حفلة المزايدات الفارغة التي دأبت عليها بعض الأطراف.
المعطى الثالث، المواقف عالية السقف وبالغة الوضوح للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، والتي اقترنت بترجمة عملية من خلال ارسال المسيرات ورصد ردود الفعل.
المعطى الرابع، الرغبة الدولية الملحة لإنهاء الملف، خصوصا في ضوء الحاجة الاوروبية الى الغاز بفعل تداعيات الحرب الروسية-الاوكرانية.
المعطى الخامس، المعلومات المتداولة عبر الاعلام الاسرائيلي، والتي تنقل عن المسؤولين الاسرائيليين الكبار، وعن المحادثات الاميركية- الاسرائيلية بالتحديد، السعي الى اتفاق في وقت سريع.
وأمام ملف الترسيم، تتراجع أولوية سائر الملفات مرحليا، من دون أن تفقد أهميتها، ويسود حبس الأنفاس.
نريد اتفاقا في اقرب وقت ممكن لترسيم الحدود البحرية..
هذا ليس طلب المسؤولين اللبنانيين من عاموس هوكشتاين، وانما طلب رئيس وزراء العدو يائير لبيد الذي لم تعد تغيب عن باله صورة المسيرات التي رسمت اقوى المعادلات اللبنانية فوق حقل كاريش.
فالخشية الاسرائيلية وحتى الاميركية كبيرة جدا من تهديدات حزب الله التي تؤثر على عمليات التنقيب عن الغاز – كما قالت مواقع عبرية عبرت عن ضيق خياراتهم وحاجتهم الى منع الامور من الانزلاق نحو الاشتباك..
اما البلد الذي تشتبك فيه المواقف وتتشابك فيه الازمات فانه منتظر على قارعة الوقت، فيما يواصل بعض بنيه الاستثمار في كل شيء وسط خلاف على كل شيء دون الرجوع الى الحد الادنى من الثوابت ومصالح الناس.
وفيما المقاومة ترسم في ادق الظروف اصعب المعادلات لانقاذ البلد واهله – كل اهله – فان البعض ممن لا يملك الاهلية الوطنية يواصل التضليل والتصويب والتهويل والتجريح والتشكيك، الى حد الوقوع بشرك خدمة المشروع الاميركي والاسرائيلي الى ابعد حدود.
وعند حدود الجوع اليومي يتقلب اللبناني بين الخبز والكهرباء وتجار الماء والدواء، فيما لم يحضر لبنان على طاولة حلفاء هؤلاء من اميركيين واوروبيين الا بملفي توطين النازحين واللاجئين، كما قال المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم..
اما قول رئيس تيار المردة سليمان فرنجية من الديمان فكان كلمة سواء، لحل جميع الخلافات، مع اصراره على ثوابته الوطنية والقومية، غير متكلف بالاجابة عن موقعه السياسي وانفتاحه الوطني، مع دعوته للاستفادة من عناصر القوة التي اوجدتها المقاومة لاستخراج النفط والغاز ..
وبالغاز اختنقت ثاني حكومة اوروبية بعد تلك البريطانية، حيث سقطت الحكومة الايطالية بسبب الازمة المستفحلة التي سببتها السياسات الاوروبية بمحاصرة نفسها عبر العقوبات على روسيا، فيما افلتت المجر على ما يبدو من القطيع الاميركي بمعاودة تمديد الانابيب السياسية مع موسكو لاستجداء مصادر الطاقة.
اما الاميركيون فلا طاقة لهم على احكام القبضة، وان كان رئيسهم مطمئنا على تجاوز كورونا التي الزمته العزلة، الا ان حزبه بات غير مطمئن لمكاسبه السياسية لا داخليا ولا خارجيا.
“ما في شي ماشي بالبلد إلا السياحة والمهرجانات”، و”ما في شي بفرفح القلب إلا انتصارات المنتخب اللبناني لكرة السلة الذي يستعد لمباراة نصف النهائي لبطولة كأس آىسيا في إندونيسيا بعد غد السبت الرابعة بعد الظهر بتوقيت بيروت، حيث يواجه الأردن…
عدا السياحة والرياضة، “ما في شي ماشي”، أما إذا سار فإلى الوراء أو يبقى في أرضه.
الإدارة العامة أنهت الاسبوع الأول من الشهر الثاني في الإضراب.
موظفو مصرف لبنان ينهون غدا إضراب الأيام الثلاثة…
لم يعد أحد يتحدث عن تأليف الحكومة، وكأن تصريف الأعمال إلى حين انتهاء العهد بعد مئة يوم أصبح قدرا لا إمكانية للتحرر منه، في ظل تعثر التشكيل.
في قضية المطران موسى الحاج، المعطيات عند المواقف التالية:
لن تتراجع بكركي عن مواقفها، لأنه بحسب قناعتها فلا أحد يستجوب المطران لأنه لم يرتكب أي جرم في الأساس.
وتصر الكنيسة المارونية على احالة القاضي عقيقي إلى التفتيش القضائي وتنحيته. كذلك تشدد على ضرورة استعادة اغراض المطران الشخصية, والامانات التي كان ينقلها الى أصحابها في لبنان لتسلم اليهم.
دوليا، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن أجرى اختبارا لكوفيد – 19 فجاءت نتيجته إيجابية، وأن الرئيس البالغ 79 عاما يعاني “أعراضا خفيفة” وسيواصل القيام بعمله أثناء فترة عزله. فيما نائبته، كامالا هاريس، جاءت نتيجتها سلبية وستواصل عملها مع ارتداء الكمامة.
استقر النزاع على قضية المطران موسى الحاج التي اتخذت ابعادا سياسية ودينية وطائفية ولن تنته ذيولها الا بتنحية القاضي فادي عقيقي كطلب للكنسية ورعيتها من المارونية السياسية.
وفتح هذا الصراع نقاشات داخلية حول دور المحكمة العسكرية وصلاحيتها في توقيف رجال دين اجاز لهم التدبير اللبناني العبور بما “حملوا ” من الاراضي المحتلة الى لبنان.. لكن.. كان للقاضي عقيقي كلام آخر قال انه يستند فيه الى القانون .
وفي حديث لجريدة النهار كشف عقيقي أن الأموال التي كان ينقلها بلغت نحو 460 ألف دولار هي ليست ملك الكنيسة إنما مصدرها من عملاء مقيمين في إسرائيل يعمل غالبيتهم لصالح العدو في الأراضي المحتلة وهي تخضع للأحكام القانونية اللبنانية المتعلقة بكل ما يدخل لبنان من الأراضي المحتلة وتطبق على كل قادم منها
اما المديرية العامة للامن العام فقد نفت ان يكون اللواء عباس ابراهيم قد اجرى اتصالا بالبطريرك الراعي وأشارت المديرية إلى أن ما قام به عناصرها في مركز الناقورة الحدودي مع المطران الحاج، هو إجراء قانوني تنفيذا لإشارة القضاء من جهة، والتعليمات الخاصة بالعبور من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي يخضع لها كل العابرين دون استثناء، من جهة أخرى.
ووسط سيلان المواقف المستنكرة والشاجبة توقيف المطران والوفود التي أمت الديمان لليوم الثاني سجل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط موقفا غرد فيه خارج كل السرب الماروني منبها الى ان المعالجة الهادئة افضل من هذا الضجيج وان احترام المؤسسات في هذا الظرف الصعب فوق كل اعتبار والابرز هو اعلان جنبلاط رفضه الاستغلال الاسرائيلي لمقام رجال الدين في محاولة تهريب الاموال لمآرب سياسية.
وفي هذه التغريدة قلب زعيم الحزب التقدمي كل التعاطف الطائفي الى قراءة سياسية لدور الاحتلال لاسيما وان مشيخة العقل نفت المعلومات حول نقل أموال كانت في عهدة المطران موسى الحاج مخصصة لشيخ العقل الذي لا معرفة سابقة له تربطه بالمطران الحاج كما نفى ان تكون للمشيخة علاقة بهذه الأموال.
وتعليل المواقف تم تعربيها بين ما هو خارج او داخل الصرح الصيفي في الديمان وابرز التصريحات كانت لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي تحدث عن طابور خامس سائلا لماذا تحصل امور تخدم فريقا دون اخر في قضية المطرا مؤكدا ان القضاء مسيس من اليوم وحتى عشرين سنة.
وفي اللغة الرئاسة كان فرنجية واضحا لناحية تصنيف شخصيته السياسية قائلا : انا لست وسطيا, انا منتفح ورجل حوار واعتدال انما لدي مواقفي السياسية ولست من اولئك الذين لا لون ولا رائحة لهم
واعتبر فرنجية ان موضوع السلاح يحل عندما تتم الحلول اقليميا .
وعلى هذا البعد الاقليمي كشف اللواء عباس ابراهيم اليوم عن لقاء سوف يعقد في بغداد قريبا بين وزيري خارجية السعودية وايران وقال ابراهيم إن لبنان ليس حاضرا على طاولة المجتمعين الإقليمي والدولي الا لكونه وطنا جديدا للاجئين والنازحين وراى أننا في وطن يطوف على رمال متحركة والدولة تسقط بشكل متسارع .
وللخلاص, فإن الشارع يتحرك بخجل وبمسار لا يؤشر الى الضغط فيما كل ابواب الدولة مقفلة سواء باضراب الموظفين او اضراب السياسيين عن الحل .