درست لجنة المال والموازنة في الجلسة التي عقدتها برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل، اتفاقية التعاون التقني بين الجمهورية اللبنانية وحكومة اليابان، وتشجيع النمو الاقتصادي والاجتماعي بين البلدين.
وتقوم وكالة التعاون الدولي اليابانية بموجب الاتفاقية بتنفيذ اشكال التعاون التقني والتنموي الثنائي مع الحكومة اللبنانية ومؤسساتها ما يفتح المجال لامتيازات واعفاءات وحصانات متبادلة بين البلدين ما يعزز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين.
كذلك اقرت لجنة المال، القانون المتعلق بالإيجارات للأماكن غير السكنية والذي درس في الادارة والعدل في وقت سابق، وعلّقت عددا من المواد المتعلقة بالإعفاءات الضريبية والنسب لبتها في الجلسة التشريعية المقبلة، نظرا لأهمية القانونية بالنسبة للمالك والمستأجر على حد سواء، علما ان القانون يتعلق بتعزيز المنافسة ورفع الظلم عن الاطراف المعنيين.
وكان كنعان تسلم خلال الجلسة من وزير المال الدراسة التي تهدف الى اعادة تقييم الموازنة وفق معايير موحدة تتعلق بسعر الصرف، والتي كانت لجنة المال قد طلبتها منذ نيسان الماضي من وزارة المال.
وستقوم لجنة المال بمناقشة هذه الدراسة بعد استئناف جلسات مناقشة، واقرار مشروع موازنة العام 2022، بعد الجلسة التشريعية المقررة الاسبوع المقبل.
وكانت الجلسة انعقدت بحضور النواب: جهاد الصمد، فؤاد مخزومي، مارك ضو، ميشال معوض، غادة ايوب، ياسين ياسين، ميشال دويهي، فراس حمدان، حليمة قعقور، غازي زعيتر، ابراهيم منيمنة، بلال عبد الله، راجي السعد، ايهاب مطر، جان طالوزيان، عدنان طرابلسي.
