ترى مصادر سياسية مطّلعة عبر “الديار” أنّ “الأصوات الـ 54 التي سمّت نجيب ميقاتي للتشكيل من أصل 128 نائباً، أظهرت أن القوى والكتل الأساسية في البرلمان لا تريد التعاون معه لتشكيل الحكومة، وإلّا لسمعنا أصواتها تنادي بالتشكيل فوراً. فيما نجد غالبية الكتل التي رفضت تكليف ميقاتي تتحدّث بملفات أخرى بعيداً عن مسألة تشكيل الحكومة”.
وتعتبر المصادر “بأنّ فكرة ميقاتي بإعادة تعويم حكومة تصريف الأعمال الحالية، من خلال التعديل في عدد من الوزراء يبدو الخيار الأفضل، فيما لو بقي منسجماً مع الرئيس عون، ومتحمّساً للتشكيل سريعاً، كوننا لم نعد نملك ترف الوقت”.
أمّا الضغوطات الداخلية والخارجية، فلا تفعل فعلها، على ما ذكرت المصادر نفسها، إذ لا يبدو أنّ أي طرف يِشجّع فعلياً على ضرورة الإسراع في التشكيل، لا سيما في ظل افتقار ميقاتي الى الشرعية النيابية المطلوبة للتشكيل، وفقدانه للشرعية المسيحية في ظل ّ رفض الكتل المسيحية الكبرى المشاركة في حكومته، فضلاً عن عدم حصوله على الشرعية السنيّة التي يُفترض أن تدعمه بالتشكيل.
وتجد المصادر بأنّ “ما حقّقته نتائج الإنتخابات النيابية الأخيرة من “كسر” للأكثرية المتمثّلة بحزب الله وحلفائه في المجلس النيابي، رغم عدم تمكّن جميع الكتل المعارِضة من تأمين أي “أكثرية بديلة”، ورغم أنّ الخلافات داخلها ساهمت في خسارتها لبعض المقاعد النيابية الوازنة، قد يكون كافياً بشكل مبدئي لدول الخارج. فالهدف الأساسي من دفع دول الخارج الأموال على الحملات الإنتخابية لبعض المجموعات “التغييرية” والأحزاب التي تُسمّي نفسها “معارضة”، كان “كسر” الأكثرية النيابية القائمة، وليس تشكيل حكومة جديدة تكون قادرة على معالجة أزمات البلاد الحالية أو سوقها نحو تحسين وضعها الاقتصادي والمالي في المرحلة المقبلة”.