اعتبر وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن أن “الاضراب هو حق مكتسب لكل من يعمل في الادارة العامة، لكن الاضراب المفتوح يضر في كل القطاع العام”، متمنياً “الوصول الى حلول قبل ان يتوقف موظفو وزارة الزراعة عن العمل نهاية الشهر”.
وفي حديث إذاعي، لفت الى ان “الازمة مركبة وهناك مشاكل وحقوق وارتفاع جنوني بالأسعار”، مشيراً الى ان الموظفين “دفعوا ثمن الاخطاء والفساد في المؤسسات طيلة السنوات الماضية”.
وكشف ان “الحكومة اتخذت قراراً، كي يكون هناك دعم لقطاع القمح”، لافتاً الى أن “وزير الاقتصاد وجه الى مديرية الحبوب والشمندر السكري خطة لشراء القمح، ووزارة الاقتصاد مناط بها شراء القمح، وعلى الدولة شراء القمح من المزارعين”.
واشار الى ان الوزارة “قامت بعملية مسح للأراضي الزراعية، وجدت ان هناك 210 دونما مزروعة قمح وشعير”، معتبراً انه “يجب التشجيع على الزراعة للاستعاضة عن السلع التي نستوردها من الخارج، وتحويل الازمة الى فرصة بالتكافل والتضامن”.
وأضاف: “مصلحة الابحاث الزراعية تتبع الى وزارة الزراعة”، وقال: “اقترحنا موازنة لوزارة الزراعة ب 300 مليار ليرة، يجب ان تكون محاسبة وإلا ما بني على باطل هو باطل، انا اؤمن بالقضاء وهناك قضاة يتمتعون بالنزاهة”.
ولفت الى أن “سجل المزارعين هو في اتجاه الهيئة العامة لإقراره، ولا يكلف الدولة اي فلس وهو مدعوم من منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة والهيئات المانحة”.
ورأى ان “النهضة الزراعية تكون في فتح اسواق عالية وضبط الاسواق العالمية، ويجب ان تكون كل الاسواق مفتوحة أمامنا وان تكون منتجاتنا خالية من السموم”، مشيراً الى أن “في نهاية هذا الشهر سيكون هناك مؤتمر يضم اربعة وزراء عرب من سوريا، العراق، الاردن ولبنان وسنناقش فيه التفاصيل والقضايا التي تؤسس للعمل معا”.
وأكد الحاج حسن ان “لا أزمة ولا اشكالية بالتصدير الى اي دولة في العالم، كل القطاعات تنتظر التيار الكهربائي لان انقطاعه يؤدي الى زيادة في سعر الكلفة”، معتبرا “ان الارشاد الزراعي ضروري من أجل توجيه المزراعين”.
