الجريدة ـ لبنان
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس “مجموعة العمل الأميركية للبنان” إدوارد غبريال، وعضوية نائب رئيس المجموعة نجاد عصام فارس وجاي غزال، بحضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا.
وبعد اللقاء، قال غبريال: أجرينا مع بري محادثات بناءة وصريحة، وأكدنا على أهمية السرعة في العمل من جانب الحكومة والمجلس النيابي لإنجاز القوانين والسياسات لجهة دفع المفاوضات قدماً مع صندوق النقد الدولي، كما ناقشنا العلاقات الثنائية بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية، ودعم القوات المسلحة اللبنانية والبرامج الانسانية، كما أعلمنا بري ان الولايات المتحدة قد دعمت الجيش اللبناني وبعض البرامج الانمائية ومشاريع المجتمع المدني العام الفائت بـ 700 مليون دولار.
بدوره، أكد بري أنه “لم يعد من وقت للمماطلة والتأخير في ترسيم الحدود البحرية والسماح للشركات التي رست عليها المناقصات بمباشرة عملها ولا مبرر على الاطلاق لهذا التأخير أو المنع”.
وترأس بري، اجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النواب، بحضور نائب رئيس المجلس إلياس أبو صعب.
وكشف أبو صعب بعد الاجتماع، أن “هيئة مكتب مجلس النواب، درست اليوم جدول الاعمال، الذي من المفترض أن يكون امام الهيئة العامة في الجلسة القادمة، وارتأى بري أن تحدد جلسة أوائل أسبوع القادم لأنه هناك عدد من القوانين ومشاريع القوانين لا زالت قيد الدرس، لكنها وصلت الى خواتيمها وبالتالي سيكون اجتماع للهيئة العامة الأسبوع القادم وسيكون هناك جلسة للجان المشتركة يوم الخميس سيطرح عليها بعض القوانين كي تكون منجزة وتطرح على الجلسة العامة”.
وبالنسبة لرواتب النواب، واستفادتهم كما هو حاصل مع السلك القضائي، قال أو صعب: “سمعنا كثيراً عن هذا الامر بأن النواب يتقاضون رواتبهم على سعر صرف الذي يتقاضاه القضاة وهذا الكلام غير صحيح. النواب يتقاضون معاشاتهم على سعر الصرف 1500 ليرة كما سائر موظفي القطاع العام”، متمنياً أن “يكون هذا الامر واضح وان لا يتكرر لان المجلس النيابي حريص ان يكون هناك مساواة في هذا الموضوع واولهم ابتداءً من النواب مع كل موظف في الدولة اللبنانية”.
وحول القوانين المدرجة على جدول اعمال الجلسة العامة، اذا ما كانت تتضمن قوانين تهم المواطنين ولقمة عيشهم، أوضح أبو صعب أن “جدول الأعمال سيتضمن قوانين تلامس قضايا الناس بشكل مباشر، بدءاً من موضوع القمح الى الرواتب ومواضيع أخرى تدرس وخاصةً موضوع السرية المصرفية الذي هو قيد الإنجاز إمّا اليوم او خلال اليومين المقبلين، وبالتالي ما يحصل من تشريع هو ضروري جداً للمواطن وللازمة التي نمر بها وأيضاً على الجدول تأمين الاعتمادات اللازمة لدفع الرواتب.
ولفت الى أن “الأمور الإصلاحية الأخرى، منها ما هو يدرس في لجنة المال وبعضها في اللجان المشتركة والبعض الاخر في الموازنة وهناك جزء متعلق بالحكومة كي نستطيع ان ننجز الموازنة في وقت سريع ونتمنى ان يحل هذا الامر في وقت سريع كي نستطيع انجاز الموازنة”.
وأكد أبو صعب أن “مشروع الكابيتال كونترول لم يطلع عليه، ولكن ما من احد من السياسيين في لبنان الاً ويؤكد على عدم المساس بودائع المواطنين، وليس بالضرورة ان قانون الكابيتال هو لنسف خطة التعافي التي تحتاج الى بعض الشدشدة، الخطة باتت واضحة منذ ان حضر رئيس الحكومة ونائب رئيس الحكومة الى المجلس النيابي كان الكلام واضحاً، عرضت خطة التعافي وهي تحتاج الى الإجابة على بعض الأسئلة، ومطلوب توضيحات وتعديلات لان خطة الإنقاذ والتعافي لا تكون فقط اذا ما كنا سنؤمن للمواطن مبلغ الى حدود 100 الف دولار من كل المودعين وليس واضحاً كيف سندفع ال 100 الف دولار في الخطة والاهم من ذلك ماذا عن الذين لديهم مبالغ تزيد عن ال100 الف دولار أصحاب العمل وارباب العمل هؤلاء الذين يشغلون الاقتصاد في لبنان والذين يوظفون الجزء الاكبر من اللبنانيين الذين ليس لديهم حسابات في المصارف الاهم هو ان تقول للمواطنين كيف سيؤمن لهم فرصة عمل”.
وأشار أبو صعب الى “أننا على مقربة من ذكرى 4 آب الأليمة، ومن بين الأمور التي طرحتها واعمل عليها وادرسها واناقشها مع بري، ويجب ان نصل الى حل لهذه الازمة لان القضاء اليوم مكربج بموضوع ملف المرفأ، وبري اكد لي للمرة الثانية والثالثة انه عندما يصدر المرسوم وفق المرسوم الاداري الساري المفعول لتشكيل هيئة عامة للمجلس الاعلى للقضاء، ستحل المسألة بنصف ساعة وبالتالي نحن نعمل من اجل حلحلة الملفات.
على صعيد آخر، إستقبل بري سفير كوبا في لبنان خورخي ليون كروز، وسلمه رسالة تهنئة من رئيس المجلس الوطني للسلطة الشعبية في كوبا إستيبان لاسو هرنانديز، هنأه فيها بانتخابه رئيساً لمجلس النواب لولاية جديدة.
واعرب فرنانديز في البرقية، عن الرغبة الكبيرة للمجلس النيابي الكوبي في مواصلة تقوية أواصر الصداقة والتضامن بين البرلمانين اللبناني والكوبي.
