اعتبر المكتب السياسي لحركة “أمل” أن التلكؤ والتجاهل والتأجيل تجاه حالة التردي الاقتصادي والمالي، والأزمات المتوالدة التي تثقل كاهل اللبنانيين جميعهم، تستوجب وقف حالة الشلل المؤسساتي والإداري الناتج عن اضراب موظفي القطاع العام، من خلال معالجات مبنية على أسس واضحة ورؤية شاملة بعيدة عن الانتقائية وازدواجية المعايير، وارتجال زيادات لقطاع القضاة دون غيره.
ودعا المكتب السياسي لـ “أمل” في بيان له إلى “قيام حكومة تصريف الاعمال بواجباتها ومسؤولياتها لوقف النزف الاقتصادي ومنع تفاقم الانهيارات والتخبط، وإعادة تسيير مرافق الدولة عبر انصاف جميع القطاعات دونما تمييز أو حصر في فئة دون اخرى بما يتلاءم مع تأمين العدالة الاجتماعية وضرورات الحد الأدنى للعيش الكريم”.
وشدّد على ضرورة “الابتعاد عن سياسة المناكفات والمماطلة، وطرح الشروط في موضوع تشكيل الحكومة العتيدة، والالتفات إلى ضرورة قيام حكومة قادرة على الحد من الانهيارات التي يشهدها البلد، وتبدأ برسم خريطة واضحة لخطة التعافي الاقتصادي وبدء مسيرة خروج لبنان من نفق الازمات”.
ورأى المكتب السياسي لـ “أمل” أن “إنجاز الاستحقاق الدستوري الرئاسي، هو مسؤولية وطنية تؤكد على حرص لبنان على مسيرته الديمقراطية وتنعكس إيجابا على صورته الدولية”.
وعن ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة، أكد المكتب السياسي لـ “أمل” أن ما يثار حول هذا الموضوع، يستوجب ثبات لبنان على حقه وموقفه بما يحمي ثرواته، ويمنع الاستيلاء عليها، وأي تأخير في إنجاز هذا الملف وفق ثوابت لبنان سيؤدي إلى تداعيات كبيرة”.