دعا عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله إلى “إحداث خرق ما على الصعيد المالي والاقتصادي، لأن الدولة معطلة وتنهار شيئاً فشيئاً، والقطاع العام في حال شلل، وموظفو وزارة المالية في حال إضراب مما يعني أن رواتب موظفي القطاع العام لن تُدفع آخر الشهر، وعلى أقل تقدير ستتأخر إذا لم يعد الموظفون إلى عملهم، بينما الموازنة مجمدة بإنتظار أن تتحمل الحكومة مسؤولية إيجاد معالجة لسعر الصرف، وحل الإشكالية البنيوية في المعايير المعتمدة في النفقات والإيرادات، وهي لا تخطو أي خطوة للأمام، بل رمي للمسؤوليات على غيرها، والمركب يغرق ولا توجد مبادرات فعلية، بما فيها السعي الجدي لتشكيل حكومة جديدة لتقوم بمسؤولياتها، وكأن البلد في حالة طبيعية، ويتحمل استنزاف الوقت والاسترخاء”.
وأشار فضل الله خلال اجتماع لجنة المال والموازنة، الى أن “اللبنانيين بحاجة إلى خطوة ما، ولو للتخفيف من حال الاهتراء والشلل، وإعطاء فرصة أمل للإنقاذ، ونحن جميعا معنيون بالعمل للحد من حالة الانهيار، فالناس لا تستطيع انتظار ترف بعض المسؤولين غير المكترثين بما يحصل، ولذلك علينا القيام بخطوات عملية، وأقترح أن نبادر ونفتش عن أي ثغرة في هذا الجدار، بما فيها معاودة البحث داخل اللجنة في مصير الموازنة لأهميتها، ووضع الحكومة أمام مسؤولياتها الدستورية والقانونية”.
ولفت الى انه “بالنسبة لمشروع قانون رفع السرية المصرفية الذي نناقشه فنحن مع إقراره، لأنه من القوانين التي طالبنا بها منذ سنوات، كي لا يبقى هذا الأمر ستاراٍ لحماية الفاسدين خصوصاً ممن بنوا ثرواتهم من المال العام وخبؤها أو هربوها مستفيدين من السرية المصرفية”.
