شدد النائب أشرف ريفي على أن “زيادة أجور القطاع العام، يجب أن تتم بشكلٍ متوازٍ لجميع القطاعات، خصوصاً الجامعية والتعليمية والعسكرية والأمنية”.
وأكد ريفي في تغريدة له أن “الاستثناءات تؤدي الى عكس الهدف منها”، مطالباً “بالتصحيح العادل للرواتب قبل زيادة الرسوم بما يسدّ ما أمكن من انهيار القدرة الشرائية لليرة والتي تجاوزت الـ٩٠ /١٠٠”.
