| لينا فخر الدين |
بعد إعلان نتائج انتخابات نقابة المحامين الأحد الماضي، هتفت مجموعة من المحامين داخل قصر العدل، عقب فوز المرشح المدعوم من حركة “أمل” بعضوية مجلس النقابة: “بالروح بالدم نفديك يا نبيه”، في إشارة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري.
أثار المشهد استياءً واسعاً بين المحامين، الذين رأوا فيه سلوكاً لا يليق بمن يُفترض أنهم من نخبة المجتمع، ولا بمكانة نقابة لطالما شدّدت على استقلاليتها عن القوى السياسية. لكنّ كثيرين ممن استنفروا دفاعاً عن هيبة النقابة التزموا الصمت حين أعلن نقيب المحامين، عماد مارتينوس، في حديث إلى “قناة المُر” أمس، أن “هذا العهد هو عهد القوات اللبنانية”، في موقف يُكرِّس وضع النقابة نفسها في عهدة حزب سياسي.
صحيح أن القوى السياسية تحظى عادةً بنفوذ على النقيب الذي يصل إلى موقعه بأصواتها، وهو أمر يدركه المحامون جيداً، لكنّ أياً من النقباء لم يجرؤ يوماً، بمن فيهم المحازبون، وآخرهم فادي المصري، على إعلان أن النقابة هي نقابة هذا الحزب أو ذاك.
ولم يسبق أن شهدت النقابة هذا القدر من التماهي العلني بين موقع النقيب وحزب سياسي، في تجاهل لحقيقة أن المحامين المستقلين يشكّلون الغالبية الساحقة من المنتسبين إليها، وهو ما أظهرته انتخابات الأحد الماضي، حينما انتفض هؤلاء على فرض حزبي “القوات” و”الكتائب” لائحة مُقفلة، وأسقطوا مرشحَيهما، رغم التحالف العريض الذي نسجاه.
يُضاف إلى ذلك أن مارتينوس لم يُنتخب نقيباً بوصفه مرشحاً حزبياً، بل باعتباره مستقلاً مدعوماً من “القوات”، وتمكّن من استقطاب أصوات من خارج قاعدتها الحزبية.
وعليه، يرى عدد من المحامين أن مارتينوس تجاوز حدود التفويض الذي منحه إياه الناخبون، وحوّل موقعاً يُفترض أن يمثّل الجسم النقابي بمختلف انتماءاته إلى واجهة سياسية لحزب واحد. ففي الوقت الذي عجزت فيه الأحزاب عن فرض وصايتها على خيارات المحامين في صناديق الاقتراع، منح النقيب “القوات” ما لم تمنحه إياه الهيئة الناخبة، مقدّماً عهده بوصفه امتداداً لنفوذ معراب داخل النقابة.
بيع مواقف
وما يثير استياء المحامين أكثر أن إعلان مارتينوس وضع النقابة في عهدة سمير جعجع لا يبدو تعبيراً عن قناعة سياسية، بقدر ما يشبه تقديم موقف لـ”القوات” سعياً إلى استعادة رضاها، خشية أن تنقلب عليه في السنة الأخيرة من ولايته. وقد برز هذا القلق خلال جلسة انتخاب هيئة مكتب مجلس النقابة أمس، حين لمس مارتينوس احتمال اصطفاف “القوات” إلى جانب تيار “المستقبل” لدعم مايا شهاب، التي يعدّها النقيب خصماً له، لتولّي أمانة السر. وما إن استوعب مارتينوس رسالة معراب، حتى سارع إلى مغادرة الجلسة لتقديم ضمانة علنية لجعجع، ولو على حساب استقلالية الموقع النقابي الذي يشغله. ويعود تخوّف مارتينوس إلى حملات التخوين التي يشنّها القواتيون عليه منذ سقوط مرشحهم، إذ يتهمونه، بعدما أوصلوه إلى موقع النقيب بأصواتهم وحموا عهده بالتصديق على الموازنة والبيانات المالية، بمساندة خصومهم، عبر تأييد المرشح المحسوب على “التيار الوطني الحر” وسيم بو طايع، والمرشح المدعوم من حركة “أمل” وسام عيد.
كسر العرف
ولم تكن هذه السقطة هي الوحيدة لمارتينوس. فقد استهلّ يومه أمس بمحاولة ضمان بقاء نديم حمادة في أمانة السر، في خطوة تكسر عرفاً معمولاً به منذ أكثر من خمسين عاماً، يقضي بإسناد هذا المنصب إلى عضو سُنّي في مجلس النقابة. وتشير المعلومات إلى أن مايا شهاب قرّرت خوض المعركة، رغم إدراكها المُسبق بصعوبة الفوز، لإثبات موقف وعدم التفريط في الموقع.
وكانت مفاوضات قد سبقت جلسة الانتخاب، انتهت إلى تأكيد “القوات” و”الكتائب” أن الأعضاء المحسوبين عليهما سيصوّتون لشهاب، شرط تمكّنها من تأمين الأكثرية المطلوبة، أي ستة أصوات من أصل 12، باعتبار أن صوت النقيب لا يُرجِّح الكفة في هذه العملية. غير أن شهاب لم تتمكّن من جمع الأصوات اللازمة، نتيجة الإغراءات التي قدّمها مارتينوس لأعضاء في المجلس لحملهم على حجب أصواتهم عنها. وهكذا، تخلّى الحلفاء عن التزامهم تجاه “المستقبل”، ولم تحصل شهاب سوى على صوت واحد، فيما اقترع أحد الأعضاء بورقة بيضاء. وعُلم أن الصوت المؤيّد كان لإيلي بازرلي، والورقة البيضاء لوجيه مسعد، فيما اصطفّ العضوان المحسوبان على معراب والصيفي إلى جانب حمادة، باعتبار أن النتيجة معروفة.
ولم يكن مارتينوس وحده مسؤولاً عن كسر العرف، إذ ساعده عدد من الأعضاء الذين عمل على استمالتهم ضد شهاب، مستندين في مداخلاتهم خلال الجلسة إلى حجة أن العرف يقضي بأن يكون أمين السر “مُحمّدياً”، في توصيف يجافي حقيقة العرف المعمول به، الذي يخصّص المنصب لعضو سُنّي.
وأثار ذلك استياءً في أوساط المحامين السُّنّة، إذ إن مارتينوس أوّل نقيب يتجرّأ على كسر العرف وتهميش الطائفة لغايات شخصية، ومن دون اعتماد أيّ معايير مهنية أو نقابية، ومن دون أن يعير اهتماماً لكل الأصوات التي طالبته بالحفاظ على العرف المعمول به.
يُذكر أن المجلس انتخب إيلي قليموس أميناً للصندوق، وإيلي حشاش مُفوّضاً لقصر العدل، بالتزكية.



