لم تعد المحاولات الفرنسية لإيجاد صيغة لما بعد انتهاء مهمة قوات “اليونيفيل” مجرد مسعى للحفاظ على مرجعية القرار 1701 أو منع حصول فراغ أمني في الجنوب اللبناني. فباريس تبدو، في جانب أساسي من تحركها، وكأنها تبحث عن موطئ قدم جديد في لبنان، أو “مرقد عنزة”، بعدما وجدت نفسها أمام مساعٍ أميركية وإسرائيلية لتقليص دورها، وإبعادها عن إدارة الملف اللبناني، وحصر القرار في واشنطن وتل أبيب.
ولعل أبرز ما يكشف هذا التوجه هو عودة الاقتراح الفرنسي ـ الإيطالي إلى الواجهة، والقاضي بإرسال قوات فرنسية وإيطالية إلى لبنان بعد انتهاء مهمة “اليونيفيل”. فقد أكدت الخارجية الفرنسية أن الاقتراح لا يزال مطروحاً، بما يعني أن باريس لا تكتفي بالبحث عن آلية مدنية للمراقبة أو صيغة دولية لتنسيق تنفيذ الترتيبات الأمنية، بل تريد الاحتفاظ بحضور عسكري مباشر على الأراضي اللبنانية.
وهذا التطور ليس تفصيلاً تقنياً في النقاش الدائر حول مستقبل الجنوب. فإرسال قوات فرنسية يعني أن باريس تسعى إلى الانتقال من موقع الدولة الراعية والضامنة للقرارات الدولية إلى موقع الشريك الميداني في تنفيذ الترتيبات الأمنية، بما يتيح لها الحفاظ على دور مؤثر في المعادلة اللبنانية، وعدم ترك الساحة بالكامل للنفوذ الأميركي.
ولا يمكن فصل هذا الطرح عن التراجع الذي أصاب الدور الفرنسي في الأشهر الماضية. فمنذ انتقال مركز المفاوضات اللبنانية ـ “الإسرائيلية” إلى واشنطن، برعاية إدارة دونالد ترامب، وجدت باريس نفسها خارج دائرة القرار الأساسي، بعدما كانت تقليدياً إحدى الدول الأكثر حضوراً في الملف اللبناني، وصاحبة الدور الأبرز في صياغة القرارات الدولية المتعلقة بلبنان، وفي مقدمها القرار 1701.
كما أن الاعتراضات الإسرائيلية المتكررة على الدور الفرنسي، وصولاً إلى التشكيك في حيادية باريس واتهامها بعدم توفير الغطاء السياسي المطلوب لتل أبيب، ساهمت في تعميق محاولات إبعادها عن ترتيبات الجنوب. وفي المقابل، لا تخفي فرنسا رغبتها في نقل إدارة المفاوضات من واشنطن إلى مظلة دولية أوسع، بما يمنحها موقعاً أكثر توازناً في أي تسوية مقبلة.
من هنا، يمكن فهم إصرار باريس على أن تستند أي صيغة جديدة إلى قرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 1701، وأن تتضمن حضوراً دولياً فاعلاً، لا مجرد لجنة مدنية تتولى التحقق من تنفيذ اتفاق الإطار. فالمسألة بالنسبة إليها لا تتعلق فقط بضمان الاستقرار في الجنوب، بل أيضاً بمنع تحول الترتيبات الجديدة إلى اتفاق أميركي ـ إسرائيلي تُترك فيه فرنسا، ومعها بقية الأطراف الأوروبية، خارج المعادلة.
لكن الاقتراح الفرنسي يصطدم بمجموعة من التعقيدات. فواشنطن تريد صيغة تضمن تنفيذ “اتفاق الإطار”، ولا تبدو مستعدة لمنح باريس دوراً مستقلاً يتجاوز التفاهمات الأميركية. و”إسرائيل” لا تبدي حماسة لوجود قوة دولية قد تراقب تحركاتها وخروقاتها، فيما لا يزال موقف إيطاليا من المشاركة العسكرية موضع تساؤل، رغم تأكيد الخارجية الفرنسية أن الاقتراح المشترك لا يزال مطروحاً.
أما لبنان، فيجد نفسه أمام معادلة دقيقة. فهو يحتاج إلى استمرار المظلة الدولية، لكنه لا يريد استبدال “اليونيفيل” بقوة ذات صلاحيات غير واضحة، أو بترتيبات تفرض عليه التزامات أمنية من دون ضمانات مقابلة تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات واحترام السيادة اللبنانية.
وفي هذا السياق، لا يبدو أن باريس تبحث عن دور عسكري فحسب، بل عن استعادة موقع سياسي فقدت جزءاً كبيراً منه. فالقوة الفرنسية المقترحة، إذا أبصرت النور، قد تشكل مدخلاً لإعادة تثبيت الحضور الفرنسي في لبنان، وتمنح باريس ورقة تفاوضية في مواجهة محاولات حصر إدارة المرحلة المقبلة بالولايات المتحدة.


