لا تحتاج الأزمة البيئية في لبنان إلى كارثة جديدة كي تعود إلى الواجهة، فالنفايات المتراكمة في الشوارع، والروائح المنبعثة من المكبّات، والمخاوف من التلوث، كلها مشاهد اعتاد اللبنانيون تكرارها مع كل تعثّر في إدارة هذا الملف. وبين خطط حكومية لا تجد طريقها سريعاً إلى التنفيذ، وخلافات حول التلزيمات والمطامر، يبرز السؤال مجدداً: هل يتجه لبنان نحو أزمة نفايات جديدة، أم أن الجهات المعنية قادرة على تفادي تكرار السيناريوهات السابقة؟
تتجدد المخاوف مع اقتراب نهاية العام، في ظل الحديث عن انتهاء عقود مرتبطة بعمليات جمع النفايات وكنس الشوارع في 31 كانون الأول 2026، وما يرافق ذلك من تساؤلات حول آلية التلزيمات المقبلة، والجهات التي ستتولى هذه الخدمات، ومدى جهوزية الدولة والبلديات لضمان استمراريتها. فالتأخر في حسم هذه الملفات لا يهدد انتظام عمليات الجمع فحسب، بل يضع المدن والبلدات أمام احتمال عودة مشاهد تكدّس النفايات في الشوارع.
وتكمن المشكلة في أن إدارة النفايات في لبنان لا تزال تعتمد إلى حد كبير على حلول مؤقتة، تقوم على جمع النفايات ونقلها إلى المطامر، من دون إرساء منظومة متكاملة ومستدامة للمعالجة. وقد أثبتت التجارب السابقة أن الاعتماد على المطامر وحدها لا يشكّل حلاً طويل الأمد، خصوصاً مع محدودية المساحات المتاحة، والاعتراضات المحلية والبيئية، فضلاً عن المخاطر الصحية التي قد تنتج من سوء إدارة المكبّات.
ولا تقتصر تداعيات هذا الخلل على الجانب الخدمي، بل تمتد إلى الصحة العامة والبيئة. فبحسب تقديرات أوردتها تقارير حديثة، ينتج لبنان نحو 6200 طن من النفايات يومياً، فيما يتجاوز عدد المكبّات العشوائية الألف. ويؤدي تراكم النفايات وحرقها في الهواء الطلق إلى انبعاث ملوثات خطرة، فضلاً عن احتمال تسرّب العصارة إلى التربة والمياه الجوفية، بما يهدد سلامة السكان في المناطق المحيطة بالمكبات.
في المقابل، حاولت الحكومة وضع إطار جديد لمعالجة الملف، إذ أقرّ مجلس الوزراء في 29 تشرين الأول الماضي المبادئ الأساسية لاستراتيجية إدارة النفايات، التي تقوم على تقليص الكميات المنتجة، والفرز من المصدر، وإعادة التدوير، وتسبيخ المواد العضوية، وإنتاج الوقود البديل. كما طُرحت اللامركزية في إدارة القطاع، مع تعزيز دور البلديات والتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، والاستعانة بالقطاع الخاص.
إلا أن طرح التفكك الحراري، أو ما يُعرف بحرق النفايات لإنتاج الطاقة، أعاد فتح النقاش حول الخيارات البيئية المتاحة، ولا سيما في ظل التحذيرات من مخاطره وكلفته، وضرورة إخضاعه لدراسات علمية وبيئية واقتصادية قبل اتخاذ أي قرار بشأن اعتماده. كما أن نجاح أي استراتيجية جديدة يبقى مرتبطاً بتأمين التمويل اللازم، وتفعيل معامل الفرز والمعالجة، وتحديد مسؤوليات الدولة والبلديات والشركات المتعهدة بصورة واضحة.
وبين الاستراتيجيات المعلنة والعقود التي تقترب من نهايتها، يبدو لبنان أمام اختبار جديد في إدارة أحد أكثر الملفات ارتباطاً بالحياة اليومية للمواطنين. فالمطلوب لم يعد مجرد ضمان استمرار جمع النفايات ومنع تراكمها في الشوارع، بل الانتقال إلى منظومة قادرة على معالجة المشكلة من جذورها، بعيداً عن الحلول المؤقتة التي أثبتت التجربة أنها لا تنهي الأزمة، بل تؤجل انفجارها إلى موعد جديد.
