نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” مقالاً لخبيرة سياسات الدفاع بيكا ويسر، والباحثة في شؤون الشرق الأوسط في “بلومبيرغ إيكونوميكس”، دينا اسفندياري، ناقشتا فيه فرصة أميركا لإعادة النظر بنفوذها في المنطقة بعد انتهاء حرب إيران.
ولاحظت الكاتبتان أن أميركا كلما حاولت سحب قواتها أو تقليل بصماتها في المنطقة، تجبر مرة أخرى على العودة إليها.
والسؤال هنا، هل تمثل الحرب الإيرانية قطيعة مع هذا التقليد وفرصة لإعادة ضبط العلاقة الأميركية مع المنطقة.
فعندما يتم وقف الحرب الإيرانية بنتيجة من نوع ما، فلن تنسحب الولايات المتحدة ببساطة من الشرق الأوسط، مهما بلغت الأضرار التي ألحقتها طهران بمنشآتها العسكرية هناك، لكن على واشنطن أن تسعى لإعادة تشكيل وجودها العسكري.
ويبدو أن ذلك سيتضمن على الأرجح تقليص عدد القوات والمعدات، والاعتراف بأن دول الخليج العربي قد تنظر إلى أميركا، مع مرور الوقت، كشريك أمني واحد من بين خيارات عدة.
وترى الكاتبتان أن هذا الموقف، الأكثر تدرجاً، يعني التنازل عن بعض القوة والنفوذ، فلن يتطور الشرق الأوسط وفقاً لشروط الولايات المتحدة، إلا أنه سيمكن واشنطن من التركيز على مصالحها الأساسية وعدم الانجرار إلى حروب إقليمية لا تحظى بشعبية.
كما سيمنح الدول العربية قدرة أكبر على بناء أجهزتها الأمنية الخاصة. وعليه، فبناء مستقبل جديد للشرق الأوسط يتطلب شجاعة وسيثير إحباط الشركاء الإقليميين ويكلفهم ثمناً مالياً باهظاً، ولكنه ثمن يستحق الدفع.
وفي إطار أجندة “أميركا أولاً”، سعت إدارة ترامب إلى إعادة صياغة دور الولايات المتحدة في معظم أنحاء العالم. وهدفت هذه الأجندة إلى التخلي عن دعم واشنطن للأمن العالمي، إلا أن استراتيجية الإدارة في الشرق الأوسط ظلت غامضة، وقد أبرزت الحرب مع إيران تناقضاتها. ففي حملته الانتخابية، انتقد ترامب تورط الولايات المتحدة في الصراعات الخارجية.
وزعمت استراتيجية الأمن القومي لعام 2025 التي وضعتها إدارته أن التهديد الإيراني قد تضاءل. ومع ذلك، فقد شن حرباً مدمرة أخرى رسخت قيادة الجمهورية الإسلامية ودفعت طهران إلى الرد.
ومنذ الهجوم الأميركي ـ الإسرائيلي في شباط/فبراير، تضررت جميع القواعد والمنشآت العسكرية الأميركية تقريباً في المنطقة، مما كشف عن ضعف الأدوات التي كانت تستخدم سابقا لبسط النفوذ.
ومن هنا، فإن إعادة بناء ما تضرر أو هُدم تمثل خطوة خطيرة، ذلك أن التكنولوجيا تطورت منذ بناء القواعد الأميركية في الشرق الأوسط، والتي يعود تاريخ العديد منها إلى أكثر من نصف قرن. ورغم أن التحديثات الأخيرة ساهمت في تحسين الوضع، إلا أن القواعد أصبحت قديمة وباتت دفاعاتها الجوية غير كافية لمواجهة التهديد الجديد.
إلى جانب هذا، فقد وسعت إيران من قدراتها الصاروخية المتوسطة والبعيدة المدى، وطورت طائرات مسيرة ألحقت دماراً واسعاً في ساحات المعارك من أوكرانيا إلى الخليج.
وتعني قدرة طهران على ضرب المواقع الأميركية بدقة، أنه ليس منطقياً بعد نهاية الحرب، استمرار نشر أعداد كبيرة من القوات والطائرات الحربية الأميركية في قواعد رئيسية تقع ضمن نطاق إيران.
وقد ألحقت الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية أضراراً بما لا يقل عن 81 طائرة أميركية على الأقل، وهذا دون احتساب الخسائر البشرية، حيث قتل ما لا يقل عن 21 جندياً أميركياً وأُصيب نحو 900 آخرين، بينما قتل آلاف الإيرانيين، بمن فيهم عدد كبير من المدنيين، كما تكبدت دول في جميع أنحاء الشرق الأوسط خسائر في صفوف العسكريين والمدنيين.
ومع ذلك، فعدم تجديد أميركا قدراتها التقليدية في المنطقة، مثل القواعد ونشر الجنود، لا يعني تخليها عن تعزيز نفوذها بمنطقة الشرق الأوسط، وبخاصة إن استمرت إيران في زيادة قدراتها العسكرية بعد الحرب.
ومن هنا، يمكن أن تقرر الولايات المتحدة إعادة بناء بعض قواعدها المتضررة، مع أن التكلفة ستكون باهظة جداً. ويتطلب الأمر إنشاء تدابير أمنية جديدة، مثل ملاجئ طائرات محصنة ومنشآت اتصالات تحت الأرض.
وبدلاً من ذلك، ينبغي على واشنطن السعي إلى تقليص وجودها العسكري وفرض شروط عليه.
ولتحقيق ذلك، ستحتاج إلى اتفاقيات وصول تفضيلية، اتفاقيات تنظّم استخدامها للقواعد والمجال الجوي وقدرتها على شن عمليات من أراضي شركائها، حتى تتمكن من مواصلة عملياتها العسكرية من الشرق الأوسط.
وهناك طريقة أخرى، وهي أن تتبنى واشنطن استراتيجية توزيع قواعدها وتشغيل مواقع عسكرية أصغر حجماً وأبعد عن التهديد الإيراني في أماكن مثل غرب المملكة العربية السعودية والأردن و”إسرائيل”.
ويعني ذلك بناء القواعد بطريقة تسمح بتناوب أعداد أقل من الأفراد الأميركيين عند الحاجة. لكن هذا يتطلب موافقة الشركاء للوصول إلى القواعد الجديدة. وقد تضغط واشنطن على دول الخليج لكي تتحمل جزءاً كبيراً من التكاليف، كما فعلت في السابق.
وتشكك دول الخليج، وبشكل متزايد، في التزام واشنطن بأمنها، وهذا ليس أمراً جديداً، إلا أنه ازداد حدة منذ بدء الحرب مع إيران. ذلك أن الشريك الرئيسي الضامن لأمنها قرر البدء بحرب طويلة الأمد، هددت أراضيها واستقرارها واقتصادها، وبالفعل قادت الحرب إلى تدهور أوضاع المنطقة، إذ انكمش اقتصاد السعودية بنسبة 2% تقريباً، وفقاً لتقرير “بلومبيرغ إيكونوميكس”، وكلما طالت الحرب، ازدادت الأعباء المالية.
وكان من آثار الحرب الأميركية ـ الإسرائيلية ضد إيران، وتزايد الشكوك بثقة أميركا كحامٍ، بحث دول الخليج وبشكل متسارع عن شراكات أخرى وتنويع خياراتها.
ولا أحد في الوقت الحالي، يستطيع منافسة الضمانات الأمنية الأميركية أو ثقلها السياسي، ولكن مع مرور الوقت، فقد تحظى التحالفات والعلاقات مع قوى أخرى، التي تتمحور حول الخليج، بالأولوية.
وقد بدأت دول الشرق الأوسط بالفعل في إرساء أسس بنية أمنية إقليمية مستقلة من خلال مبادرات مثل “ميثاق مكة”، الذي وقع خلال الصيف لتعزيز التعاون الدفاعي بين السعودية وتركيا وباكستان.
ولا تزال هذه الجهود في بداياتها، لكنها خطوة نحو ضمان سيطرة دول المنطقة على دفاعها ومستقبلها. لكن إذا أرادت دول الخليج استمرار انخراط الولايات المتحدة، فعليها ضمان ألا تأتي الشراكات الجديدة على حساب قدرة الولايات المتحدة على العمل.
والمعضلة التي تواجه الولايات المتحدة هي أنها لا تستطيع مواصلة نفوذها كما في السابق مع تقليل بصماتها في المنطقة. ولكنها قد تحافظ على التأثير المرغوب من خلال وجود أصغر حجماً وأكثر مرونة. فمن الناحية العملياتية، سيقلل ذلك من المخاطر التي تهدد القوات الأميركية. وسيمنح واشنطن فرصة لتبريره داخلياً، إذ أثبتت الصراعات الخارجية باستمرار عدم شعبيتها لدى الناخبين الأميركيين. إلا أن خلق وضع عسكري مشتت يعني بناء المزيد من البنى التحتية، وهو ما لا يحسن صورة واشنطن في ظل سعيها لخفض الإنفاق في الشرق الأوسط، ويعني أيضاً تغيير كيفية ومكان عمل القوات الأميركية، وهو ما يرجح أن يقابل باستياء في عواصم الخليج التي قد تغلق أبوابها في المرة القادمة التي تطلب فيها أميركا دخولها.
وسيعزز هذا التحول أهمية الوجود العسكري الأميركي في أوروبا وهي منطقة أخرى تحاول واشنطن تقليص وجودها فيها، الأمر الذي يثير استياء كبيراً. ومن هنا فتحقيق أهداف أميركا في منطقة الشرق الأوسط يعتمد على الدول التي غيرت فيها واشنطن دورها، ومن المحتمل أن يثير غضبها.
وربما كان تحقيق هذه الرؤية صعباً من الناحية السياسية، لكنها قد تؤدي إلى نتائج أفضل لجميع الأطراف المعنية، وبإمكان الولايات المتحدة تعديل موقفها لحماية قواتها وقدراتها بشكل أفضل، وتحقيق هدفها طويل الأمد المتمثل في تقليص التزاماتها في الشرق الأوسط.
لكن سيتعين على واشنطن مواصلة العمل والتواصل مع شركائها في الخليج لتحقيق ذلك. ويمكن للخليج أن يبدأ في التخلص تدريجياً من اعتماده على ضامنه الأمني الوحيد، وأن يرسم مساره الخاص في مجال الدفاع والأمن، مع السماح باستمرار الوجود الأميركي.
وبالمحصلة، أعادت الحرب الإيرانية تشكيل الشرق الأوسط، ومنحت واشنطن فرصة لإعادة النظر في دورها هناك. وقد يكون تقليص النفوذ الأميركي مقابل وجود عسكري أكثر استدامة وأماناً، يتناسب بشكل أفضل مع واقع الحرب الحديثة ويتماشى مع المصالح الأميركية الجوهرية، ومنطقة تتمتع بقدر أكبر من السيطرة على أمنها، صفقة جديرة بالاهتمام.
