“الطاقة” و”السوق السوداء” يلجمان انخفاض سعر المحروقات!

/سارة طهماز/

يعيش لبنان واقعاً إقتصادياً مريراً، تزيده صعوبة الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية، وخصوصاً تلك التي أنتجتها الحرب الروسية – الأوكرانية، وما خلّفته من تبعات على سوق العملات والنفط والأمن الغذائي، والزيادة في الطلب على النفط من قبل الدول الأوروبية التي تعيد تكوين مخزونها الاستراتيجي قبل بدء فصل الشتاء.

هذه العوامل أدت إلى ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً، وقد عاد وانخفض قليلاً بفعل التضخم إثر الركود الاقتصادي العالمي، والمخاوف الكبيرة من نسبة النمو.

وزاد تذبذب أسعار برميل النفط الطين بلّة، عرقلة مصرف لبنان المركزي، وأكثر من مرة، فتح اعتمادات لبواخر الفيول التي وقفت لأيام عند المرسى. وبعد ما عاناه المواطن اللبناني من طوابير وانقطاع للمحروقات، ورفع للدعم عنها، تطفو اليوم هذه الأزمة متشابكةً مع عقدٍ في مختلف القطاعات.

بداية الأسبوع المنصرم لم يصدر جدول أسعار، على الرغم من انخفاض أسعار النفط عالمياً، ليعود ويصدر في اليوم التالي مبيناً انخفاضاً في الأسعار 29 الف ليرة لبنانية، ولتعود وتهبط الأسعار مرة ثانية بعد يوم واحد حوالي 9 الاف ليرة لبنانية، وهو انخفاض بديهي وإيجابي.

أما الأسعار المرتفعة إجمالاً للمحروقات في لبنان، فقد عزاها الخبير الإقتصادي أكرم شعيب، في حديث لموقع “الجريدة”، إلى رفع الدعم وتسعير المحروقات بحسب السوق السوداء.

وفيما خص الانخفاض الذي حدث الأسبوع الماضي بأسعار المحروقات، فقد أكد شعيب أن انخفاض سعر برميل النفط العالمي 40% من الطبيعي أن ينعكس على الأسعار في لبنان.

من جهته، يشير عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات، جورج البراكس الى أنه “بعدما تخطى المجتمع الدولي فترة الهلع نتيجة اندلاع الحرب في أوروبا، التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط عالمياً إلى مستويات لم نشهدها منذ سنة 2008، عاد سعر البرميل إلى التراجع، مما انعكس انخفاضاً في أسعار المحروقات في لبنان، وذلك على الرغم من ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء الذي حدّ من نسبة انخفاض الأسعار”.

وفي حين أبقى مصرف لبنان سعر صرف الدولار المؤمن من قبله وفقاً لمنصة صيرفة، لاستيراد 85 في المئة من البنزين على 20900 ليرة، ارتفع سعر صرف الدولار المعتمد في الجدول لاستيراد 15 في المئة من البنزين، والمحتسب وفقاً لأسعار الأسواق الموازية، والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقداً، من21457 إلى 22216 ليرة.

وعلى الرغم من الانخفاض العالمي الكبير في سعر برميل النفط، إلا أنَّ أسعار المحروقات في لبنان لم تنخفض وفق المطلوب. فلماذا عندما يرتفع سعر برميل النفط العالمي تسارع وزارة الطاقة الى إصدار جدول أسعار جديد للمحروقات في اليوم التالي ويلحظ ارتفاعاً كبيراً، فيما لا تخفض أسعار المحروقات بنفس نسبة انخفاض سعر برميل النفط وتتأخر بإصدار الجدول الجديد؟ ما يسمح لها ولشركات الاستيراد والمحطات، بالاستفادة من هامش الربح لهذا الانخفاض ليوم أو يومين، وذلك على حساب المواطن الذي يدفع الثمن؟

ولماذا كلما انخفض سعر برميل النفط العالمي، يجري رفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء للجم انخفاض أسعار المحروقات، ما يتيح للشركات بيع مخزونها النفطي على السعر القديم؟