طرحت مصادر رسمية لبنانية قضية المعارض السوري علي الكيالي، المعروف أيضاً باسم “معراج أورال”، الذي كان مُقيماً في لبنان تحت ما يشبه “الحماية الدولية”، بعدما طلبت المفوّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في كتاب وجّهته إلى النائب العام التمييزي السابق جمال الحجار عام 2025، عدم ترحيله مع شخصين آخرين إلى سوريا.
وقد خُطف الكيالي من منزله في المنصورية في عملية نفّذها عناصر مرتبطون بالاستخبارات السورية والتركية، قبل نقله إلى سوريا. وهنّأ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لاحقاً جهازَي الاستخبارات التركي والسوري على اعتقاله، واصفاً المشاركين في العملية بـ”الأبطال المجهولين”.
واستغربت المصادر الصمت الرسمي اللبناني حيال قضية الكيالي، ولا سيما عدم صدور أي موقف عن وزارة الخارجية، أو حصول استدعاء للسفير التركي أو القائم بالأعمال السوري للاستفسار عن مُلابسات عملية نُفّذت على الأراضي اللبنانية، في تجاوز للسيادة الوطنية، خصوصاً بعد تصريحات إردوغان.
يشار إلى أن الأجهزة الأمنية، من مديرية المخابرات في الجيش إلى الأمن العام اللبناني وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي وأمن الدولة، تلقّت طلباً من النائب العام في جبل لبنان القاضي سامي صادر بالتحقيق في عملية خطف الكيالي. وجرى الاستماع إلى أفراد من عائلته، وجُمعت إفادات من الحي الذي كان يعيش فيه. كما تمّت دراسة داتا الاتصالات.
ولكنّ التقرير النهائي لم يصل إلى صادر بعد، خصوصاً أن التحقيقات تركّز على التثبّت مما إذا كان عناصر من الاستخبارات التركية عملت في لبنان، أم أن الأمر كان يُدار فقط من جانب عناصر من المخابرات السورية، ومعرفة ما إذا كانت العملية نُسِّقت مع السفارة السورية في لبنان، أم أن جهازاً أمنياً سورياً أدارها من دمشق.
وذكّرت المصادر بقضية اللواء السوري السابق عادل عيسى، الذي أُوقف داخل السفارة السورية في بيروت، وسط تساؤلات عن قانونية إجراءات توقيفه، قبل أن تقرّر السلطات اللبنانية تسليمه إلى دمشق. ورأت أن القضية تؤكد استعداد لبنان للتعاون مع السلطات السورية عبر القنوات الرسمية، متسائلةً عن مُبرِّر تجاوز السيادة اللبنانية، فيما أبدت بيروت انفتاحاً واسعاً على التعاون مع دمشق، من دون أن تلقى، في المقابل، تعاملاً مُماثِلاً من الجانب السوري.
