شكّلت زيارة رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لبيروت، مفارقات لافتة، وفي توقيت “رمادي”، لكنها نجحت ـ مبدئياً ـ في تسجيل إيجابية كبيرة بوضع ملف الكهرباء في لبنان على سكة الحل، من خلال الإعلان اتفاق لبناني قطري على حلّ كبير لأزمة الكهرباء، ستكون قطر رافعته الاستثمارية والإنتاجية.
لكن هذه الزيارة، تتجاوز ملف الكهرباء إلى ما هو أبعد في السياسة، لأن رئيس الوزراء القطري لم يأتِ إلى بيروت من أجل تزويد لبنان بالغاز وحلّ أزمة الكهرباء، فهناك حتماً عناوين سياسية لهذه الزيارة، لا بد من استكشاف عناوينها وخلفياتها وظروفها، وكذلك محاولة الإجابة على بعض الأسئلة المحيطة بها.
منطقياً، ليس وارداً أن تكون الزيارة بلا “إذن” سعودية. فالرياض كانت حتى الأمس القريب هي صاحبة القرار في لبنان، وكان الأمير يزيد بن فرحان يتابع أدق التفاصيل اللبنانية مع المسؤولين اللبنانيين، خصوصاً رئيسي الجمهورية والحكومة. فهل يكون الانشغال السعودي بالحرب في اليمن، دفع بالرياض إلى تكليف قطر بمهمات محدّدة؟ أم أنها منحت قطر تفويضاً مؤقتاً في لبنان؟
وسبحة الأسئلة تكرّ دفعة واحدة، إذ لا يمكن لقطر أن “تفتح على حسابها” في “إنعاش” الحريرية السياسية من خلال “بيت الوسط”.
لم يتعدّ الدور القطري في لبنان يوماً دور الوسيط، أو مساعدة لبنان في الأزمنة الصعبة. ولم يلعب يوماً دور “الوصي”، ولم يحاول التحكّم بالإدارة السياسية للبنان. وهذا ربما ما يطمئن السعودية إلى سقف طموحات قطر في لبنان، وأنها لن تحاول “منافسة” السعودية في بيروت.
لكن، ثمة سؤال إضافي: هل يمكن اعتبار الزيارة إعلاناً لدور خليجي موازٍ للدور الأميركي في لبنان، يتكامل معه أو يوازن في طروحاته فيخفّف الضغوط الأميركية على لبنان؟ أم أن هذا الدور يتهيّأ لمرحلة ما بعد الانتخابات الأميركية وما يمكن أن تحمله من تداعيات ومتغيّرات؟
هل حملت هذه الزيارة رسائل سعودية؟ أم أميركية؟ وهل تحتاج أميركا والسعودية إلى قطر في لبنان لتوجيه رسائل، في حين أن ما يقوم به يزيد بن فرحان والسفير الأميركي ميشال عيسى وحتى وزير الخارجية ماركو روبيو مباشرة؟
لا أجوبة فعلية موثوقة على تلك الأسئلة، لكن، بالتأكيد، فإن العودة القطرية، السياسية، إلى لبنان لطالما كانت “موسمية”، بمعنى ارتباطها باستحقاق معين أو حدث ما. وهذا ما يزيد من علامات الاستفهام حول الغاية الفعلية من زيارة رئيس الحكومة وزير الخارجية القطرية.
