أعلنت “منظمة التعاون الرقمي” موافقة مجلس المنظمة على انضمام 8 دول جديدة إلى عضويتها الكاملة، من بينها لبنان وسوريا وفلسطين، إلى جانب ألبانيا وأذربيجان وكازاخستان وكينيا وزامبيا.
وفي التفاصيل، يرفع انضمام الدول الثماني، بعد استكمال الإجراءات الرسمية، عدد الدول الأعضاء في المنظمة من 16 إلى 24 دولة، فيما يصل إجمالي عدد السكان الذين تمثلهم الدول الأعضاء والمرشحة إلى نحو 980 مليون نسمة. كما رشحت طاجيكستان للانضمام بصفة عضو منتسب، بما يتيح لها المشاركة في مبادرات المنظمة وبرامجها وشراكاتها في المجال الرقمي.
وجاء هذا التوسع في وقت يشهد فيه الاقتصاد الرقمي تحولات متسارعة، مع تنامي أهمية الذكاء الاصطناعي والبيانات والتجارة الرقمية وتدفقات البيانات عبر الحدود، وهي ملفات أصبحت جزءا رئيسيا من النقاشات الدولية المتعلقة بمستقبل الاقتصاد والتنمية.
ومن شأن انضمام الدول الجديدة توسيع نطاق التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية والأوساط الأكاديمية، وتعزيز تبادل الخبرات والسياسات والممارسات في مجالات التحول الرقمي، وتطوير المهارات الرقمية، ودعم الابتكار والشركات الناشئة، إلى جانب بحث أطر أكثر فاعلية لحوكمة التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.
وقد جاء التوسع الجديد في إطار توجه المنظمة إلى بناء شبكة دولية أوسع للتعاون الرقمي، بما يعزز قدرة الدول الأعضاء على التنسيق وتبادل الخبرات والمشاركة في صياغة السياسات والأطر المنظمة للاقتصاد الرقمي، في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع التكنولوجيا عالميا.
وقد تأسست “منظمة التعاون الرقمي” عام 2020 بهدف تسريع النمو الشامل والمستدام للاقتصاد الرقمي وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. ومنذ تأسيسها، ركزت المنظمة على دعم الدول في تطوير اقتصاداتها الرقمية، وتعزيز الشمول الرقمي، والاستفادة من الفرص التي توفرها التقنيات الحديثة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
