أكد البنك المركزي المصري أنه على اتصال بالجانب الأميركي، بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، بشأن الإجراءات التي أعلنتها واشنطن بحق فروع بنك مصر في الإمارات على خلفية تعاملات مع إيران.
وقال البنك المركزي المصري، في بيان يوم الجمعة، إنه “بالإشارة إلى ما تم تداوله من أخبار عن وضع فرع بنك مصر المتواجد بالإمارات العربية المتحدة تحت طائلة بعض الإجراءات الأميركية الصادرة في إطار قرارات التضييق الاقتصادي على دولة إيران، فإن البنك المركزي المصري ووزارة الخارجية على اتصال بالجانب الأميركي فيما يخص تلك الإجراءات”.
وأوضح أن الإجراء الأميركي “يقتصر على معاملات فرع بنك مصر بالإمارات العربية المتحدة مع المراسلين بعملة الدولار الأميركي فقط”، مشدداً على أن أثر هذه الإجراءات “لا يمتد إلى أي من بنوك القطاع المصرفي المصري، بما فيها بنك مصر بجمهورية مصر العربية أو أي من فروعه الخارجية الأخرى”.
وشدد البنك المركزي المصري على “قوة وصلابة كافة البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية”، مؤكداً أن الإجراءات المعلنة لا تطال القطاع المصرفي المصري بصورة عامة.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت الجمعة فرض عقوبات جديدة على إيران، تضمنت إلغاء إمكانية وصول فروع بنك مصر في الإمارات إلى النظام المالي للولايات المتحدة، على خلفية تعاملات مرتبطة بإيران، بحسب ما أوردته صحيفة “فايننشال تايمز”.
وذكرت الوزارة أن بنك مصر الإمارات عالج، خلال الفترة الممتدة بين كانون الثاني 2024 وحزيران 2026، نحو 1.8 مليار دولار لصالح 103 شركات يُحتمل أن تكون جزءاً من شبكات مصرفية سرية إيرانية.
ومن شأن الإجراء الأميركي أن يفصل فروع بنك مصر في الإمارات، وهو ثاني أكبر بنك في مصر، عن المؤسسات المالية الأميركية، في محاولة لمنعها من تنفيذ معاملات بالدولار الأميركي.
وتأتي هذه الخطوة كواحدة من أولى إجراءات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إطار حملتها الاقتصادية المشددة التي هددت بتطبيقها ضد طهران، وفق الصحيفة.
