تستعد وزارة الخزانة الأميركية لقطع عمليات مصرف مصري كبير في الإمارات العربية المتحدة عن النظام المالي الأميركي، في خطوة تندرج ضمن مساعي واشنطن لتشديد الضغوط الاقتصادية على إيران.
وتشمل الإجراءات فروع بنك مصر الحكومي، ثاني أكبر مصرف مصري، في الإمارات، بعدما اتهمته السلطات الأميركية بالمشاركة في تعاملات مالية مع إيران، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية الجمعة.
وسبق لوزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن كشف، في وقت سابق من هذا الأسبوع، عن خطط تهدف إلى “خنق إيران اقتصادياً”، بعد ستة أشهر من بدء الحرب عليها.
ومن شأن القرار المرتقب أن يحرم فرع بنك مصر في الإمارات من استخدام الدولار الأميركي في تعاملاته اليومية، في وقت تكثف فيه واشنطن إجراءاتها المالية ضد طهران.
وتزامنت الخطوة مع تعزيز الولايات المتحدة حزمة العقوبات المفروضة على إيران، في إطار حملة تستهدف تشديد الخناق الاقتصادي والمالي عليها.
وقال بيسنت في بيان: “لقد حذرنا من أن من يسهل التعاملات لصالح إيران لن يتمكن من الاستمرار في الاستفادة من الوصول إلى الدولار والنظام المالي العالمي”.
وتابع: “وقد اختار بنك مصر الإمارات أن يختار الطريق الصعب، واليوم نتخذ أول قرار لمحاسبته على دعمه المستمر للنظام الإيراني”.
