أضاءت نقابة الخليوي “على المسار الذي تسلكه الإجراءات الإدارية المتعلقة بتعويضات الضمان الاجتماعي، وكذلك تطبيق عقد العمل، ولا سيما المواد التي تنصّ على الزيادات السنوية المقرّرة بموجب العقد والممهورة بتوقيع الأطراف، بما يرتّب التزامات واضحة وواجبة التنفيذ، باعتبار أن عقد العمل قد وُجد أساساً ليُطبَّق بكامل مندرجاته”.
وفي هذا الإطار، أوضحت أن “المعاملات المتعلقة بتعويضات الضمان الاجتماعي والزيادات السنوية قد أُنجزت من قبل الشركتين، وهي تسلك المسار الإداري المعلوم والمعتمد، بانتظار الموافقة النهائية لوزارة الاتصالات”.
كما شددت النقابة “على الدور الأساسي لوزارة العمل في مواكبة وتسريع الإجراءات المتعلقة بالضمان الاجتماعي، بما يساهم في اختصار المهل وتسريع دفع المستحقات إلى أصحاب الحقوق، خصوصاً أن هذه المستحقات ترتبط بحقوق عمالية وعقدية واضحة. ونؤكد أن احترام العقود والالتزامات المترتبة عنها، وتسريع الإجراءات الإدارية، يشكّلان مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجهات المعنية، حفاظاً على حقوق الموظفين وصوناً لمصداقية المؤسسات”.
وأكدن ان “لا تهاون بهذه الحقوق والتوجه الدائم هو لحمايتها بكل الوسائل القانونية المحمية، بموجب الدستور والقوانين المرعية”.
