توجه وزير الصناعة جو عيسى الخوري بكتاب إلى المدير العام لمعهد البحوث الصناعية، طلب فيه إجراء تحقيق فوري مع الموظفين المعنيين بإدخال شحنة من الإسمنت عبر مرفأ طرابلس لصالح شركة “دير عمار ميتال ش.م.م”، من دون إخضاعها للفحوصات اللازمة لدى معهد البحوث الصناعية، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المعنيين.
وطلب الخوري إيداعه كافة المستندات المتعلقة بالملف، إضافة إلى نتائج التحقيق، بالسرعة القصوى.
وأوضح الخوري في كتابه أنه تبيّن أن الشحنة المذكورة أُدخلت استناداً إلى إفادة صادرة عن معهد البحوث الصناعية وموجهة إلى إدارة الجمارك اللبنانية، أفادت بأن “البضاعة غير خاضعة لأحكام المراسيم الإلزامية المكلف بتطبيقها و/أو لكونها بكميات إفرادية قليلة”.
ولفت إلى أن إدخال الإسمنت المستورد إلى السوق اللبنانية لا يمكن أن يتم إلا بعد الحصول على إفادة صادرة عن معهد البحوث الصناعية بالموافقة، وذلك بموجب المرسوم الرقم 9766 تاريخ 11 آذار 2003، الذي أعطى صفة الإلزام للمواصفة القياسية اللبنانية الرقم 53 المتعلقة بالإسمنت.
وأشار الخوري إلى أن مدير عام وزارة الصناعة كان قد أبلغ المديرية العامة للجمارك بهذا الأمر بموجب كتابه الرقم 2016/1349-215 ص، تاريخ 15 تموز 2026.
واعتبر أن ما حصل يستدعي التحقيق، بعدما تبيّن أن عمل معهد البحوث الصناعية في هذه الحالة يتعارض مع المراسيم المرعية الإجراء ويخالف تعليمات وزارة الصناعة.
وحذّر وزير الصناعة من أن عدم إخضاع شحنة الإسمنت للفحوصات المطلوبة قد يتسبب بمخاطر كبيرة، ولا سيما على مستوى السلامة العامة في الأبنية والمنشآت، في حال تبيّن عدم مطابقة الإسمنت المستورد للمواصفات المعتمدة.
وطلب الخوري من إدارة المعهد الإسراع في استكمال التحقيق وإيداعه كامل المستندات والنتائج المرتبطة بالملف، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق الموظفين المعنيين، وفق ما تقتضيه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
