زعمت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي أن وكالة “الأونروا” لم تمتلك في أي وقت حقوق ملكية في منشأة قلنديا، مدعيةً أن الوكالة “احتلتها بصورة غير قانونية”.
وفي محاولة لتبرير إجراءات الاحتلال بحق الوكالة، ادعت خارجية الاحتلال أن قرار حظر أنشطة “الأونروا” استند إلى ما وصفته بـ”أدلة قاطعة” على مشاركة موظفين في الوكالة في أحداث 7 تشرين الأول، إضافة إلى اتهامهم بالعمل “كعناصر إرهابية”.
وقالت خارجية العدو إن جميع الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال بحق “الأونروا” نُفذت، بحسب زعمها، وفق “القانون الإسرائيلي” والقانون الدولي.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي باستهداف عمل وكالة “الأونروا” ومحاولاته تقييد أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في وقت تؤدي فيه الوكالة دوراً أساسياً في تقديم المساعدات والخدمات للاجئين الفلسطينيين.
كما تأتي الاتهامات الإسرائيلية في سياق حملة سياسية وقانونية متواصلة ضد الوكالة، وسط انتقادات واسعة للإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى الحد من قدرتها على العمل، ولا سيما في قطاع غزة الذي يواجه كارثة إنسانية متفاقمة جراء الحرب والحصار.
وفي المقابل، تواصل “الأونروا” أداء مهامها الإغاثية والخدماتية رغم القيود والإجراءات الإسرائيلية، فيما يبقى مستقبل عملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة موضع مواجهة سياسية وقانونية متصاعدة.
