أقفل العسكريون المتقاعدون صباح الاثنين، مبنى وزارة المالية في طرابلس، وذلك ضمن سلسلة تحركات نفّذوها في مختلف المناطق اللبنانية للمطالبة بتصحيح الرواتب والمستحقات.
وأكدت رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية، بالتعاون مع تجمع العسكريين المتقاعدين، “رفضها قرار مجلس الوزراء بشأن التعويض الموقت وتقسيط المفعول الرجعي”، مؤكدة أن “الدفع يجب أن يتم كاملاً وفق القانون”.
كما طالبت الرابطة مجلس النواب بـ”إدراج الاعتمادات اللازمة في موازنة 2027 لضمان تحسين الرواتب ابتداءً من مطلع العام”، مشددة على “استمرار التحركات حتى تحقيق المطالب كاملة”.
