بعد أن بات الطعن بقانون العفو العام بحكم الامر الواقع، رأت مصادر سياسية أنه سيؤدي إلى خلط الاوراق من جديد، في حال قبوله كاملًا او جزئيًا من قبل المجلس الدستوري، بعد المخاض العسير لولادته في المجلس النيابي، في وقت نجح فيه التيار “الوطني الحر” في تحقيق نقطة لصالحه، مع ارتفاع اسهمه شعبيًا لا سيما بين اهالي الشهداء العسكريين، محققًا بخطوته مطلب وزير الدفاع وقيادة الجيش، رغم ان الانظار ستبقى متجهة نحو قرار رئيس الجمهورية وكيفية تعامله ازاء القانون.
