أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ضرورة الالتزام بالقانون الدولي في مجال الملاحة البحرية، مجدداً “إدانة ضربات إيران التي استهدفت دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي”.
ورأى عبد العاطي، أن “أمن قطر ودول الخليج الشقيقة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي”، مضيفاً: ندعم مع دولة قطر جهود خفض التصعيد وانتهاج الحلول الدبلوماسية لأزمات المنطقة، وهناك تنسيق يومي بين مصر وقطر للعمل على التواصل المستمر لخفض التصعيد وتعزيز الدبلوماسية.
وأعلن أن “جهود الوساطة لقطر وتركيا ومصر أسفرت عن استجابة الفصائل الفلسطينية في مجال حصر السلاح ومصر تركز الآن على تنفيذ خارطة الطريق، والكرة الآن في الجانب الإسرائيلي لتنفيذ بنود خارطة الطريق بشأن قطاع غزة”.
وشدد على ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز ومضيق باب المندب والبحر البحر، معتبراً أنه لا يمكن السماح لأي دولة أيا كانت أن تعرقل الملاحة الدولية.
وأضاف عبد العاطي: توافقنا مع الجانب القطري على أن أمن وحوكمة البحر الأحمر مسؤولية مشتركة للدول المتشاطئة، وعلاقاتنا مع مصر متجذرة ونعمل على تطويرها.
وجدد تأكيد أنه “على الجميع أن يضغط على إسرائيل لتنفيذ الالتزامات الواردة في المرحلة الأولى من اتفاق غزة”، آملاً أن “تستمر جهود الجانب الأميركي لفرض وتنفيذ رؤية الرئيس ترامب، بتحقيق السلام في غزة، وأن يكون هناك ضغط دولي على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها”.
بدوره، قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني: التقيت الرئيس المصري وتناولنا نقاشات معمقة بشأن الأوضاع في المنطقة علاقاتنا مع مصر متجذرة ونعمل على تطويرها، وقد ناقشنا أمن واستقرار المنطقة خصوصا الأوضاع في قطاع غزة والضفة وأمن الخليج.
وأضاف بن عبدالرحمن: بحثنا سبل إيجاد حلول وبدائل لسلاسل الإمداد، مؤكداً أن “إسرائيل مستمرة في الخروقات واستهداف المدنيين والأنشطة الاستيطانية، ونحن في مرحلة مفصلية بعد إعلان الفصائل الفلسطينية قبولها خطة السلام”.
وشدد على “على حرية وأمن وسلامة الملاحة في مضيق هرمز ومضيق باب المندب”، داعياً لأن تعود الأمور إلى سابق عهدها.
وتابع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري: جهودنا تتركز على الوساطة بين إيران والولايات المتحدة لإيجاد حلول، ونؤكد على أن حرية الملاحة لا ينبغي أن تكون رهينة لأي ظروف.
