ارتفع معدّل تضخّم أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بنسبة 9.1% على مقياس سنوي حتى حزيران الماضي، في أسرع زيادة مسجّلة منذ تشرين الثاني 1981، وفقاً لبيانات حكومية صدرت اليوم الأربعاء.
وزاد مؤشر أسعار المستهلكين 1.3%، الشهر الماضي، مع استمرار ارتفاع أسعار البنزين والمواد الغذائية، وهو ما فاق 1.1% التي توقعها الاقتصاديون في استطلاع أجرته “رويترز”.
وأفادت البيانات الحكومية الأميركية أنّ “مؤشر أسعار المستهلك قفز بنسبة 1.3 % مدفوعاً بالارتفاع القياسي في سعر البنزين”.
ومؤشّر أسعار المستهلك (CPI) هو المؤشر الاقتصادي الرئيسي الذي يستخدم لتتبّع معدل التضخم وتكلفة المعيشة في بلد ما، ويحدّد مؤشّر أسعار المستهلك معدل التغيّر في الأسعار، من وجهة نظر المستهلكين عندما يشترون السلع والخدمات.
وباستثناء الأسعار المتقلّبة للمواد الغذائية والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 5.9% خلال العام الماضي، بوتيرة أقل بطئاً مما كانت عليه في أيار، وفق البيانات الرسمية. لكنّ المعدل ارتفع بنسبة 0.7 % مقارنة مع شهر أيار، في زيادة طفيفة عن الشهرين السابقين.
وأسهمَت الطاقة بنصف الزيادة الشهرية، إذ قفز البنزين بنسبة 11.2% في حزيران، و59.9% خلال الأشهر الـ12 الأخيرة.
وسجّلت أسعار الغاز الأميركي، الشهر الماضي، في محطات التوزيع ارتفاعاً قياسياً تجاوز 5 دولارات للغالون. ومع ذلك، فقد تراجعت الأسعار في الأسابيع الأخيرة.
كما ارتفعت أجور السكن وأسعار المواد الغذائية في حزيران إلى جانب أسعار السيارات، رغم أنّ الأسعار استقرت أو تباطأت مقارنة مع الشهر الماضي، بحسب البيانات.
واعتبر الرئيس الأميركي، جو بايدن، أنّ أرقام التضخم لشهر حزيران كانت “مرتفعة بشكل غير مقبول”، لكنه أضاف أنها “قديمة نظراً إلى الانخفاض الأحدث في أسعار البنزين”.
وأشار بايدن في بيان إلى أن “الطاقة وحدها شكّلت ما يقارب نصف الزيادة الشهرية في التضخم، وبيانات اليوم لا تعكس التأثير الكامل لما يقرب من 30 يوماً من الانخفاضات في أسعار الغاز، والتي خفّضت السعر في محطات الوقود بنحو 40 سنتاً منذ منتصف حزيران”.