أبدت أوساط صندوق النقد الدولي ارتياحها الحذر من تمرير قانون إعادة هيكلة المصارف، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة هي الأهم، فإقراره أنهى المعركة السياسية التي كانت قائمة، لكنه فتح الباب واسعاً أمام معركة أرقام قانون الفجوة المالية.
واعتبرت أن الاختبار الحقيقي سيكون في مرحلة التطبيق، حيث ستظهر قدرة الدولة والمصرف المركزي والمصارف على ترجمة النصوص القانونية إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ، مركزة على أن توزيع الخسائر سيبقى العقدة الأكثر حساسية، خصوصاً في ظل تمسّك المودعين بحقوقهم ورفض تحميلهم وحدهم كلفة الانهيار.
كما كشفت أن موقف الصندوق سيبقى مرتبطاً بمدى واقعية الخطة المالية، ووضوح مصادر التمويل، وقدرة الدولة على إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي، بما يسمح بإطلاق مسار التعافي الاقتصادي على أسس أكثر استدامة.
وفي المقابل، اعتبرت مصادر وزارية أن إقرار مجلس النواب تعديلات قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة هيكلتها يشكّل خطوة أساسية في مسار معالجة الأزمة المصرفية، مشيرة إلى أنه يأتي في سياق متكامل مع قانون رفع السرية المصرفية وسائر الإصلاحات التشريعية المرتبطة، مؤكدة أن القانون الجديد يعزز الإطار التنظيمي للقطاع المصرفي، لكنه لا يشكل خطوة منفردة، بل جزءاً من حزمة إصلاحات متكاملة تتطلب استكمال القوانين الأخرى المرتبطة بها.
