بحث وزير المالية ياسين جابر مع الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان فريدريكو ليما، في مسار التعاون بين لبنان والصندوق والتطورات المرتبطة بالبرنامج الإصلاحي، ولا سيما على المستويين المالي والمصرفي.
واستقبل جابر ليما في زيارة وداعية، حيث أبدى الأخير ارتياح صندوق النقد الدولي لإقرار مجلس النواب التعديلات على قانون هيكلة المصارف، آملًا “إنجاز قانون الفجوة المالية في وقت قريب”، لما لهذه التشريعات من أهمية في استنهاض الاقتصاد اللبناني وتحسين وضعه المالي، وتهيئة الظروف اللازمة لاستعادة الثقة بالاقتصاد والقطاع المصرفي.
وأكد جابر، من جهته، “عزم الحكومة ومجلس النواب على استكمال الإصلاحات المطلوبة”، ولا سيما تلك المرتبطة بإعادة تنشيط الاقتصاد والقطاعين المالي والمصرفي، بما يساهم في استعادة الثقة بلبنان وتعزيز دوره الاقتصادي والمالي.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في سياق التزام لبنان باستكمال الإجراءات القانونية والتشريعية التي تشكل أساسًا للتقدم في مسار التعاون مع صندوق النقد الدولي.
جابر لوفد أميركي: لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب “إسرائيل”
وفي سياق آخر، استقبل وزير المالية وفدًا ضم أعضاء من الكونغرس الأميركي وأعضاء من “تاسك فورس فور ليبانون”، حيث جرى البحث في التطورات السياسية والأمنية وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان.
وشدد جابر أمام الوفد على “ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب إسرائيل، وإعادة الإعمار وعودة النازحين إلى قراهم ومناطقهم”، مؤكدًا أهمية استعادة الدولة سيادتها الكاملة على أراضيها، باعتبار ذلك مدخلًا أساسيًا لترسيخ الاستقرار وإطلاق مسار التعافي.
وعرض جابر أمام الوفد حجم الانتهاكات الإسرائيلية وما يرافقها من أعمال تدمير وتجريف تطاول القرى والبلدات والمواقع والمعالم الأثرية والتراثية في الجنوب.
وأشار إلى أن هذه الممارسات “لا تقتصر على الأضرار المادية، بل تطاول إرثًا تاريخيًا وثقافيًا واجتماعيًا يعني الكثير لأبناء الجنوب، وتهدد بمحو معالم وذاكرة مناطق ارتبطت بتاريخ أهلها ووجودهم فيها”.
وأكد أن حماية هذا الإرث وإعادة إعمار ما دُمّر يشكلان جزءًا أساسيًا من مسؤولية الدولة، إلى جانب تأمين عودة الأهالي إلى قراهم ومناطقهم وإعادة دورة الحياة فيها.
وشدد وزير المالية على أن الاستقرار الأمني والسياسي يشكل قاعدة أساسية لتحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، داعيًا إلى الضغط على “إسرائيل” للالتزام بالاتفاق الذي ترعاه الولايات المتحدة في إطار المفاوضات، بما يتيح للبنان تثبيت الاستقرار والانطلاق في مسار التعافي وإعادة الإعمار.
وقال جابر: “لا سلام من دون عدالة”، مؤكدًا أن السلام المستدام لا يمكن أن يتحقق من دون احترام سيادة لبنان وحقوقه، وتهيئة الظروف السياسية والأمنية التي تسمح للبنان باستعادة عافيته ودوره.
