على وقع الخلافات التي رافقت إقرار قانون العفو العام، بين رافضٍ للصيغة المطروحة ومطالبٍ بإدخال تعديلات عليها بما يرفع المظلومية عن عدد من السجناء، برز ملف الشيخ أحمد الأسير في صدارة التساؤلات حول مدى استفادته من القانون ومصيره بعد إقراره.
إلا أن الصيغة النهائية التي أُقرّ بها القانون، والتعديلات التي تم التوصل إليها مع رئيس الحكومة نواف سلام، لم تشمل أحمد الأسير، ولا سيما مع الإبقاء على توصيف الأحكام المبرمة وغير المبرمة ضمن النص.
وبالتالي، فإن قانون العفو العام بصيغته التي أقرها مجلس النواب لن يتيح للأسير الخروج من السجن، ما يعني أن الإفراج عنه سيتأخر، وفق المعطيات، لنحو سنة ونصف، ما لم يطرأ أي تطور قانوني آخر يغيّر من مسار ملفه.
وعليه، يبقى ملف أحمد الأسير خارج نطاق المستفيدين من قانون العفو العام، رغم أن قضيته كانت حاضرة بقوة في النقاشات والمفاوضات التي سبقت إقرار القانون.
