أصدرت وزارة المالية بياناً ذكّرت فيه الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين أجروا عمليات شراء للدولار الأميركي عبر منصة “صيرفة” خلال السنوات 2021 و2022 و2023، بوجوب التصريح عن الأرباح الناتجة عن هذه العمليات وتسديد الضريبة المتوجبة عليها، وذلك وفقاً لأحكام المادة 52 من قانون الموازنة العامة للعام 2026 والقرار التطبيقي الصادر في هذا الشأن.
وأوضحت الوزارة أن هذا الموجب يشمل كل من تجاوز مجموع قيمة مشترياته من الدولار الأميركي عبر منصة “صيرفة”، خلال السنوات الثلاث المذكورة، مبلغ 100 ألف دولار أميركي، على أن تخضع الأرباح الناتجة عن هذه العمليات للضريبة الاستثنائية الإضافية البالغة 17 في المئة.
وأشارت إلى أن المهلة المحددة للتصريح عن الأرباح وتسديد الضريبة المتوجبة، بعد تعليق المهل القانونية، تنتهي في 1 تشرين الأول 2026 ضمناً.
ودعت وزارة المالية جميع المعنيين إلى المبادرة إلى تسوية أوضاعهم ضمن المهلة المحددة، تفادياً لاتخاذ أي إجراءات أو ملاحقات بحقهم وفقاً لأحكام التهرب الضريبي.
وأكدت الوزارة أن الإدارة الضريبية ستباشر، بعد انتهاء المهلة القانونية، عملية تدقيق في المعلومات المتعلقة بالعمليات التي نُفذت عبر منصة “صيرفة”، والتي تردها من الجهات المعنية.
ولفتت إلى أن الأشخاص الذين يتبين عدم التزامهم بالموجبات الضريبية المفروضة عليهم ستتم إحالتهم إلى النيابة العامة المالية، وفقاً للأصول القانونية المعتمدة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تطبيق الأحكام الضريبية التي أقرّتها موازنة العام 2026، والمتعلقة بالأرباح الناتجة عن عمليات شراء الدولار عبر منصة “صيرفة” خلال السنوات المحددة، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالمهلة المعلنة لتسوية الأوضاع وتفادي الملاحقة القانونية.
