فُقد النصاب القانوني في الجلسة النيابية المسائية، على خلفية انسحابات متتالية وسجالات حادة شهدتها القاعة بين مختلف الكتل والنواب، مما حال دون استكمال جدول الأعمال.
وفي التفاصيل، انسحب نواب كتلتي “لبنان القوي” و”الوفاء للمقاومة” من الجلسة. وذكرت مصادر في “حزب الله” أن انسحاب نواب الحزب جاء اعتراضاً على إلغاء عقوبة الإعدام وتخفيضها إلى الأشغال الشاقة، في حين يخفض قانون العفو العام عقوبة الأشغال الشاقة إلى عقوبة أدنى، ما يمنح المستفيد التخفيضين معاً، وهو ما اعترض عليه النائب حسين الحاج حسن ودفع بالنواب إلى الانسحاب. وأشارت المصادر إلى أن الحزب يتشارك مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في موقفه من قانون العفو لناحية تأييد ما يتفق عليه النواب السنة. بالتوازي، خرج جزء من نواب كتلة حركة “أمل” مع بقاء الجزء الآخر داخل القاعة، حيث توجه النائب علي حسن خليل للحاضرين بالقول: “إذا بدكم تمشوا القانون بدكم تروقوا”.
من جهته، صرح رئيس تكتل “لبنان القوي” النائب جبران باسيل من مجلس النواب قائلاً: “موقفنا من قانون العفو معروف، وهو أن أي دولة تقر قانون عفو كل عشر سنوات هي دولة تشجع على ارتكاب الجرائم وتثبت مبدأ الإفلاس من العقاب”، مستدركاً: “لسنا مع ظلم فئة من الناس بأن يبقوا سنوات في السجن بلا محاكمة، ونحن مع أي صيغة تسمح برفع هذا الظلم”.
وشهدت القاعة أيضاً سجالاً حول حضور وزير الدفاع؛ إذ قال الرئيس نبيه بري: “أنا مستعد أنطر إذا بيجي وزير الدفاع بحال وافق رئيس الحكومة”، ليرد رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام بالقول: “نحن ما منتدخل بعمل مجلس النواب، أنا ما بقبل حدا يتدخل بعمل الحكومة”. في حين أوضح النائب إلياس بو صعب قائلاً: “عم نحاول نرجّع النواب”.
ولم تخلُ الجلسة من التوتر والتلاشن؛ حيث وقع إشكال بين النائبين نبيل بدر وجورج عدوان بعدما قال عدوان لبدر: “قعود محلك عم نحلها” أثناء حديث الأخير مع الرئيس بري. وفي ظل الانسحابات، توجهت النائبة ستريدا جعجع للرئيس بري بالقول: “أنت سيّد المجلس… خلّينا نصوّت”، قبل أن ينتهي المشهد بفقدان النصاب القانوني للجلسة.
