عقد تجمّع روابط القطاع العام في لبنان، الذي يضم العسكريين والمدنيين، اجتماعاً في مقر رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية، بحث خلاله قرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، المتعلق بتقسيط المفعول الرجعي للرواتب والمعاشات الستة إلى نهاية آب 2027.
وأشار التجمع، في بيان، إلى أن قرار الحكومة جاء “خلافاً لرأي مجلس شورى الدولة القاضي إزالة البند الخاص بالتقسيط، وتسديد المفعول الرجعي كاملاً”.
وحيّا التجمع “الموظفين الذين لبّوا دعوته إلى الإضراب الذي دعا إليه تجمّع روابط القطاع العام والهيئات المنضوية إليه”، مؤكداً رفضه “كل أشكال تقسيط المفعول الرجعي للرواتب والمعاشات”.
وطالب الحكومة “بالإيفاء بعهودها، في ضوء القانون 44/2026، واحترام رأي مجلس شورى الدولة بهذا الخصوص”، مشدداً على أن “الحقوق لا تُقاس بمزاجية السلطة المالية، ولا يجوز أن ينتظر الموظف والعسكري والمتقاعد سنة بعد سنة لنيل حقوقه بحجة السيولة والتدفقات النقدية، في حين تُفتح الاعتمادات وتُصرف الأموال في أبواب أخرى باتت مكشوفة للقاصي والداني”.
كما طالب التجمع “الحكومة بإقرار المراسيم والقوانين التي تعيد للرواتب والمعاشات قيمتها بالدولار كما كانت سنة 2019″، مؤكداً أن “لسنا مسؤولين عن سياساتكم المالية، ولا عن طرق جباية الأموال، وهي معروفة، وما عليكم إلا ضبط تحصيلها”.
وفي إطار التصعيد، دعا التجمع “جميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين إلى النزول إلى الشارع، بدءاً من التاسعة من صباح يوم غد الثلاثاء 11 الحالي، والتجمع أمام مجلس النواب، قرب مبنى بلدية بيروت”، وذلك “ضمن تحرك شامل ومتواصل”، على أن يتم الإعلان عن الخطوات المقبلة تباعاً، وفقاً لتطور نتائج التحرك.
ووجه في ختام بيانه رسالة إلى العاملين في القطاع العام والمتقاعدين، قائلاً: “واثقون أنكم على قدر المسؤولية الوطنية، وأن نضالكم سيحقق نتائجه المرجوة، فليكن صوتكم مدوياً، وإلى اللقاء في الساحات”.
