ذكرت معلومات لصحيفة “نداء الوطن”، أن رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان، أحال التعديلات التي أُقرّت على قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، بما فيها المادة 37 التي علّقت تنفيذ القانون إلى حين إقرار ونشر قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع. وبذلك، يتمّ تبديد ما يُقال عن همس يدور خلف الكواليس حول إمكان إيجاد “تخريجة” لتنفيذ بعض مواد قانون المصارف قبل إقرار قانون استرداد الودائع.
ويأتي هذا الارتباط بين القانونين لأسباب تقنية، من بينها تحديد قيمة الخسائر وكيفية توزيعها قبل تقييم ملاءة كل مصرف على حدة.
