وجّه وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بعدم تنفيذ أي تقليص في عدد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المنتشرة في غلاف غزة في المرحلة الراهنة، في خطوة تعكس استمرار تل أبيب في تعزيز انتشارها العسكري رغم الحديث عن مسارات للتهدئة والتوصل إلى اتفاق في قطاع غزة.
وذكر بيان صادر عن مكتب كاتس أن أي تغيير في الوضع المتعلق بتقليص حجم القوات المنتشرة في غلاف غزة يحتاج إلى قرار جديد بهذا الشأن، مشيراً إلى أن الإجراء يأتي بهدف “الحفاظ على شعور السكان بالأمن”.
وجاء قرار كاتس عقب تقييم أمني ترأسه الأسبوع الماضي، وبعد مطالبات من سكان بلدات غلاف غزة بزيادة الإجراءات الأمنية والحفاظ على ما وصفوه بشعورهم بالأمان، في ظل استمرار تداعيات الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع.
ويتزامن القرار مع تمسك “القيادة الإسرائيلية” بمواصلة الوجود العسكري داخل قطاع غزة، إذ أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الثلاثاء رفضه القاطع لأي انسحاب لجيش الاحتلال الإسرائيلي من مواقعه الحالية في القطاع، واضعاً شرط نزع سلاح حركة “حماس” بالكامل أمام أي انسحاب إسرائيلي.
وفي المقابل، تتمسك حركة “حماس” في أي اتفاق محتمل مع الجانب الإسرائيلي بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من قطاع غزة، مقابل تسليم الحركة سلاحها الثقيل، في إطار تفاوضي يرتبط بمستقبل الوجود العسكري الإسرائيلي في القطاع وترتيبات وقف الحرب.
ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه المفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وسط خلافات أساسية تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، ونزع سلاح الفصائل الفلسطينية، وضمانات وقف العمليات العسكرية.
ويرى محللون “إسرائيليون” أن الخطة المطروحة لا تحقق للكيان “مكاسب أمنية حقيقية”، معتبرين أنها ستفرض على تل أبيب الالتزام بانسحاب كامل من قطاع غزة على مراحل، ووقف العمليات العسكرية، بما فيها عمليات الاغتيال، الأمر الذي سيحد من قدرة جيش الاحتلال على التعامل مع أي خروقات محتملة.
وبحسب هذه القراءات، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد يجد نفسه أمام قيود أكبر في حال حدوث أي خرق من جانب “حماس” أو حركة “الجهاد الإسلامي”، ولا سيما إذا فشلت حكومة التكنوقراط أو القوة الدولية المقترحة في التعامل مع تلك الخروقات.
ويعكس القرار “الإسرائيلي” الأخير استمرار المراوحة بين المسار العسكري والمسار التفاوضي، في ظل إصرار حكومة الاحتلال على إبقاء قواتها في مواقع داخل القطاع، مقابل مطالبة الفصائل الفلسطينية بانسحاب إسرائيلي كامل كجزء أساسي من أي اتفاق لإنهاء الحرب.
