أكد نائب رئيس الحكومة طارق متري أن توثيق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق لبنان واللبنانيين يجري عبر مسارين رئيسيين، الأول من خلال اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، والثاني عبر بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التي تؤدي دوراً مشابهاً لهيئات تقصي الحقائق في المحافل الدولية، وترفع تقاريرها إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وأوضح متري، في سلسلة منشورات عبر منصة “إكس”، أن التوثيق اللبناني يهدف إلى تثبيت الوقائع بالأدلة والحجج القانونية، مع الاستفادة من شهادات اللبنانيين وأدلتهم، بما يعزز إمكانية استخدامها في المسارات القانونية والدولية.
وفي ما يتعلق بالملاحقة القضائية، أشار متري إلى أن لبنان ليس منضماً إلى اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يجعل مقاضاة إسرائيل أمام المحكمة أمراً متعذراً من قبل الدولة اللبنانية، لافتاً إلى أن المحكمة تستطيع، في ظروف محددة، قبول اختصاصها لفترة زمنية معينة.
وأضاف أن الحكومة اللبنانية السابقة كانت قد أقرت الانضمام إلى اتفاقية روما قبل أن تتراجع عن القرار، فيما لم تتمكن الحكومة الحالية من العودة إلى هذا المسار خلال العام الماضي.
وشدد متري على أن ذلك لا يحول دون حق الأفراد اللبنانيين في ملاحقة إسرائيل أمام عدد من المحاكم الأوروبية، مؤكداً أن بعض اللبنانيين بدأوا بالفعل باتخاذ إجراءات قانونية لممارسة هذا الحق.
