صعّد المحتجون في العاصمة الليبية طرابلس تحركاتهم الاحتجاجية، اليوم، عبر إغلاق مقري المجلس الرئاسي في منطقة النوفليين ومجلس النواب في منطقة زاوية الدهماني، في إطار موجة تحركات متواصلة تطال عدداً من المؤسسات الحكومية والخدمية.
ويأتي هذا التصعيد بعد يوم من إغلاق المحتجين خمس مؤسسات حكومية، شملت وزارة الخارجية في زاوية الدهماني، ووزارة الثروة البحرية، ووزارة التخطيط، ووزارة الزراعة، إضافة إلى هيئة مكافحة الفساد.
وكانت الاحتجاجات قد توسعت خلال الأيام الماضية لتشمل مقار وزارات ومؤسسات حيوية، بينها وزارة الشباب ووزارة الحكم المحلي، إلى جانب عدد من الشركات النفطية، ومنها الإدارة العامة لشركة مليتة للنفط والغاز والإدارة العامة لشركة الزويتينة للنفط، فضلاً عن دائرة التحكم الفرعي طرابلس التابعة للشركة العامة للكهرباء ومصلحة الطيران المدني.
ويواصل المحتجون تحركاتهم في العاصمة، مؤكدين استمرار التصعيد إلى حين الاستجابة لمطالبهم، وفي مقدمتها معالجة أزمة الكهرباء وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، إضافة إلى المطالبة بإنهاء عمل جميع الأجسام السياسية القائمة دون استثناء.
وتشهد طرابلس منذ أيام حالة من الاحتقان الشعبي المتزايد، في ظل تراجع الخدمات العامة وتفاقم الأزمات المعيشية، ما دفع المحتجين إلى توسيع نطاق تحركاتهم لتشمل مؤسسات سيادية واقتصادية.
