أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية في بيان “أنها أخذت علمًا بقيام معالي وزيرة التربية والتعليم العالي بتسليم ملف تفرّغ الأساتذة إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، بعد استكمال إعداده.
وإذ تقدّر اللجنة هذه الخطوة، فإنها تعتبر أنها بحاجة إلى استكمال فوري، فقد أصبح الملف في عهدة رئاسة الحكومة، وبالتالي فإن المسؤولية الوطنية باتت تقتضي وضعه على جدول أعمال مجلس الوزراء.
وعليه، توجهت اللجنة إلى دولة رئيس الحكومة، “مطالبةً إياه بـإدراج ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية على جدول أعمال الجلسة الحكومية المقبلة، ومناقشته وإقراره، من دون أي تأخير أو إرجاء إضافي”.
وأضاف البيان: “لقد طال انتظار الأساتذة، وتراكمت الوعود والاستحقاقات، ولم يعد مقبولًا أن يبقى ملف بهذا الحجم، والمتصل مباشرةً باستقرار الجامعة اللبنانية ومستقبلها الأكاديمي، خارج جدول أعمال مجلس الوزراء”.
