الجريدة ـ لبنان
أعلن رؤساء الوحدات في مديرية المالية العامة أنه “ازاء عدم الجدية في التعاطي مع معاناة الموظفين والاستنسابية والمعالجات الجزئية التي هي أيضاً غير كافية، قررنا عدم العودة الى العمل او حتى الحضور لمدة يومين الا بعد تأمين الحد الادنى اللازم، والفوري لدفع رواتب موظفي وزارة المالية، وفق معادلة 8000 ليرة لبنانية للدولار، والعمل على مساواة الموظفين لناحية تغطية كلفة التنقل على اساس احتساب ليترات بنزين مع الاخذ في الاعتبار مركز سكنهم”.
وأشاروا خلال اجتماع ناقش فيه رؤوساء الوحدات في مديرية المالية العامة، التحديات والهموم التي تواجه موظفي وزارة المالية، إلى أن “هذا القرار هو نتيجة معاناة طويلة يعيشها الموظف يوميا وتهدد معيشة عائلته، وهو ليس موجهاً ضد أي امتيازات للزملاء في باقي الإدارات والمؤسسات. وبالتالي تمت المطالبة بالوصول الى تصحيح فوري لرواتب موظفي وزارة المالية، عبر اعتماد سعر المنصة وتأمين المحروقات للموظفين للوصول الى عملهم. اذ ان العمل لمدة يومين بحاجة الى ما يعادل الراتب الشهري”.
وأعربوا عن “اعتذارهم مسبقاً من المواطنين الكرام، وموظفي الإدارات العامة على إعلان الإضراب المفتوح لمديريات ومصالح وصناديق وزارة المالية، ومن المسؤولين لعدم إمكانية التواجد في العمل وإنجاز المهام وحضور الاجتماعات” .آسفين “جداً لما آلت اليه الأمور إذ بتنا مكرهين على هكذا اجراء، نتيجة الاستخفاف وعدم الجدية قي مقاربة أزمتنا والمعاناة التي نعيشها”.
