رفعت الهيئة المنظمة للإنترنت في أستراليا دعوى قضائية ضدّ شبكة “تلغرام” بتهمة التقصير بالتزاماتها في ما يتعلق بمكافحة المحتوى المرتبط بـ”الإرهاب”.
وبموجب القانون الأسترالي تواجه الشبكة المنصة غرامة تصل إلى 54,6 مليون دولار أسترالي (33,2 مليون يورو)، بسبب عدم اتخاذها إجراءات في الوقت المناسب بعد إبلاغ مستخدمين أستراليين عن محتوى عنيف ومرتبط “بالإرهاب.”
وأكدت جولي إنمان غرانت، مفوضة الهيئة الناظمة للسلامة على الإنترنت في أستراليا “eSafety”، أن المحتوى المبلّغ عنه يشمل بشكل خاص مقاطع فيديو لإعدامات وعمليات إطلاق نار.
وأعلنت خلال مؤتمر صحافي في سيدني أنه “عندما يتم تبليغ المنصات بوجود محتوى إرهابي، يتعين عليها أن تتحرك”.
و تعد أستراليا من بين أبرز الدول التي تعمل على مواجهة المخاطر المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي.
وفرضت حظراً رسمياً على استخدام عدد كبير من هذه المنصات لمن هم دون الـ16 عاماً، ما دفع بعدد من الدول إلى أن تحذو حذوها.
ووفقا لوثائق المحكمة، أبلغ مستخدمون أستراليون عن 12 محتوى من هذا النوع بين أواخر أيلول وأوائل تشرين الأول 2025.
وبعد مرور 20 يوماً، ظل 10 من هذه المحتويات من دون أي إجراءات، وهو ما رأت فيه الهيئة التنظيمية دليلاً على أن “تلغرام” لم تتصرف “في الوقت المناسب” تلبية لالتزاماته المرتبطة بالسلامة على الإنترنت.
من جهتها، رفضت “تلغرام” الاتهامات، مؤكدة أن “جهود تلغرام في مكافحة الإرهاب موثقة على نطاق واسع”.
وأضافت أنها ستطعن في هذه الاتهامات أمام القضاء .
وتأتي هذه القضية بعد إعلان روسيا، إصدار مذكرة توقيف دولية بحق بافيل دوروف، مؤسس ومدير “تلغرام” التنفيذي، والمسجلة الشركة في الإمارات، بتهمة “التواطؤ في نشاطات إرهابية” والسماح لجهاز الأمن الأوكراني باستخدام المنصة لاستقطاب متعاونين.
ولم يصدر أي تعليق راهناً عن محامي دوروف في فرنسا.
