رأى المكتب الإعلامي للرئيس حسان دياب أن “الوزير السابق محمد شقير، ومن باب الثأر الشخصي مع انتفاضة اللبنانيين في 17 تشرين الأول 2019، يحاول الإيحاء أن تلك الانتفاضة هي سبب الانهيار الاقتصادي والمالي، ولذلك يزعم أن حكومة الرئيس سعد الحريري طارت لأنه كان يرفض التخلف عن دفع استحقاقات سندات اليوروبوند، وأن حكومة الرئيس حسان دياب جاءت بقرار مسبق واتفاق لإعلان التخلف عن دفع تلك السندات، في حين أن شرارة تلك الانتفاضة كانت خطوة الوزير غير المدروسة في توقيتها ولا شكلها ولا مضمونها، مع العلم أن الأزمة أعمق من قرار الوزير”.
ولفت المكتب الإعلامي لدياب في بيان، الى أن “شقير يردد، كما سمع من غيره في مطابخ الأرقام الوهمية، أن موجودات مصرف لبنان كانت بحدود 34 مليار دولار، وأن الحاجة كانت فقط لـ500 مليون دولار لدفع السندات. ولم يحاول السيد شقير، مجرد محاولة، التأكد من هذا الرقم، إلا إذا كان عضواً في جوقة تردد تزويراً استمر عشرات السنوات في شأن واقع لبنان المالي، وهو ما تسبب بهذا الانهيار الحاد”.
وأضاف البيان: “أما حقيقة الرقم فيمكنه مراجعة بيانات مصرف لبنان، ليعلم ويتعلم أن لغة الأرقام في المالية لا تحتمل الاجتهاد. ونعطيه معلومة صغيرة فقط لعله يراجع حساباته بدل أن يردد مقولات مبهمة لا يعرف هو نفسه معناها، فموجودات مصرف لبنان الفعلية كانت في شباط 2020 بحدود 22 مليار دولار فقط”.
وتابع: “أما عن سياسة الدعم، فيبدو أن معاليه لا يعلم أيضا أن الدعم سياسة معتمدة في لبنان منذ زمن طويل، لكنه اتخذ أشكالا مختلفة من دعم الدواء والطحين، إلى دعم بعض المصارف، وبعض السياسيين ورجال الأعمال، وصولا إلى دعم الدولار، لكن دياب رفض رفع الدعم من دون بديل للمواطن اللبناني كالبطاقة التمويلية، وكانت الكلفة أقل بكثير مما يدفع اليوم لدعم بعض الصرافين والمصارف”.
وأكد مكتب دياب أنه “ولو عاد الزمن إلى الوراء، فإن دياب سيرفض مجدداً رفع الدعم عن البنزين والمازوت والطحين والدواء، لأن ما حصل عند رفع الدعم لاحقاً هو كارثة يدفع اللبنانيون ثمنها باهظا، واستمرت الطوابير أمام المحطات والأفران، وبأسعار خيالية”.
وقال: “نحن على يقين أن الوزير السابق محمد شقير كان لسانا لغيره، وعلى يقين أكثر أن الحريري ليس على علم بما قاله شقير”، معتبراً أن “موقف الحريري منه فهو عائد له، ويعلم بالقدر الكافي قدرات السيد شقير في تقييم الواقع المالي للبنان”.
وأضاف مكتب دياب: “كان يفترض شقير أن يكون قد أنجز مراجعة نقدية للمرحلة الماضية، وأن تكون نظرته إلى الأمور بعيدة عن السطحية والشخصانية والحسابات الثأرية”.