عقد المكتب السياسي لحزب “الكتائب” اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبعد التداول، أصدر بياناً أكد فيه أن “القرارات السيادية حقاً تبقى حصرياً ولصيقاً بالسلطات الدستورية اللبنانية، ولا يحق لأي دولة أو مسؤول أجنبي أن يتحدث باسم لبنان أو أن يقرر عنه”.
ودان المكتب “التدخل الإيراني المتكرر في الشؤون اللبنانية، وآخره تصريحات المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، التي يحاول من خلالها إعادة ربط المسار اللبناني بالمسار الإيراني وتوظيف لبنان كورقة ضغط في مفاوضاتها وصراعاتها الإقليمية”.
وحذّر “حزب الله” من “الانجرار مجدداً إلى توريط لبنان، ولا سيما أبناء الجنوب والطائفة الشيعية، في حروب خلّفت الدمار والتهجير وأخّرت عودة الأهالي إلى قراهم”، داعياً الجيش اللبناني إلى “التشدد في إجراءاته لمنع أي تحرك عسكري يمكن أن يعيد دوامة الحرب إلى الجنوب”.
ورأى المكتب السياسي أنه “بعدما سقط نهائياً وهم تحرير الأرض بالسلاح، وباتت الدبلوماسية الطريق الوحيد لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي واستعادة السيادة، فإن الأولوية الوطنية تقتضي تسريع تنفيذ الصيغة – الإطار، من خلال توسيع المناطق التجريبية واستكمال الانسحاب الإسرائيلي منها، بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني وتوليه مسؤولياته، إنفاذاً لقرارات الحكومة في 5 و7 آب و2 آذار، والقاضية ببسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها وحظر أنشطة حزب الله العسكرية والأمنية كافة واعتبارها خارجة عن القانون، بما يؤسس لاستعادة السيادة الكاملة على كامل الأراضي اللبنانية ووضع حد نهائي لدوامة الحروب”.
كما رحّب المكتب السياسي “بالحراك الدبلوماسي الذي تقوده الدولة اللبنانية لعودة البلاد إلى موقعها الطبيعي ضمن المشاريع الاقتصادية الإقليمية والدولية”، داعياً الحكومة وجميع الوزراء إلى “التعامل مع هذه الفرص بأقصى درجات المسؤولية، والإسراع في اتخاذ القرارات والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحويلها إلى استثمارات ومشاريع تنموية تساهم في تحريك الاقتصاد الوطني، وخلق فرص العمل، واستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمعين العربي والدولي بقدرة الدولة على النهوض”.
