استقر الدولار الأميركي، يوم الثلاثاء، بالقرب من أعلى مستوياته في 4 أسابيع، مع ترقب المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، وسط توقعات متزايدة بإقدامه على رفع أسعار الفائدة في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار النفط خلال الأسابيع الماضية.
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية تضم اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني، عند نحو 101.50 نقطة، بعدما سجل في وقت سابق أعلى مستوى له منذ مطلع شهر تموز 2026.
وفي سوق العملات، ارتفع اليورو بنسبة 0.05 في المئة ليصل إلى 1.1370 دولار، فيما سجل الدولار 163.745 ينًا يابانيًا، في حين صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 في المئة إلى مستوى 1.330 دولار.
ورغم تراجع أسعار النفط عقب إعلان الولايات المتحدة وقف الهجمات على إيران في مطلع الأسبوع، بقيت عوائد السندات الأميركية قريبة من أعلى مستوياتها في عدة أشهر، وهو ما وفر دعماً إضافياً للعملة الأميركية.
وقال دومينيك بانينج، المسؤول عن استراتيجية أكبر عشر عملات أجنبية في بنك “نومورا” بلندن، إن تحركات عوائد السندات الأميركية كانت عاملاً رئيسياً في دعم الدولار، مشيراً إلى أن العلاقة بين ارتفاع العوائد وقوة العملة الأميركية لا تزال واضحة في تعاملات الأسواق.
ويختتم مجلس الاحتياطي الاتحادي، غداً الأربعاء، اجتماعه الذي يستمر يومين لمناقشة السياسة النقدية، في وقت تعززت فيه توقعات الأسواق بإمكانية رفع سعر الفائدة خلال الاجتماع الحالي، بعدما دفعت التطورات الأخيرة في أسعار الطاقة عدداً متزايداً من بيوت الخبرة وشركات الوساطة إلى تعديل توقعاتها.
وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن الأسواق تسعر حالياً احتمالاً يقارب 40 في المئة لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع الأربعاء، مقارنة بنحو 20 في المئة فقط قبل أسبوع، فيما ارتفعت توقعات المستثمرين إلى نحو 95 في المئة لاحتمال تنفيذ الزيادة بحلول شهر أيلول المقبل.
ويترقب المستثمرون أيضاً خلال الأسبوع الجاري صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع الثاني من العام، إضافة إلى بيانات التضخم الخاصة بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، الذي يعد المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي لتقييم مستويات التضخم وتحديد توجهات السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.
