طالب منسق حراك المعلمين المتعاقدين، حمزة منصور، في بيان، وزيري المال والتربية بعقد اجتماع فوري والبدء بإعداد قرار رفع أجر الساعة للمعلمين المتعاقدين في التعليم الثانوي والأساسي والمهني والإجرائي والمستعان بهم، داعيًا إلى وضع جدول زمني واضح لتنفيذ القرار وتحديد قيمة الزيادة، على أن تُحتسب اعتبارًا من تاريخ صدور القانون الذي أقرّه مجلس النواب.
وأكد منصور أن القرار يجب أن يُنجز بصورة نهائية في موعد أقصاه منتصف شهر آب، تمهيدًا لاستكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، معتبرًا أن أي تأخير بعد هذا الموعد “مرفوض رفضًا قاطعًا”، لما يترتب عليه من انعكاسات سلبية على حقوق آلاف المعلمين المتعاقدين.
وشدد على أن أي مماطلة في إعداد القرار أو إقراره تشكل ظلمًا فادحًا بحق المتعاقدين، وتمثل محاولة لعرقلة تنفيذ حق قانوني ثبّته مجلس النواب، مؤكدًا أنه لا يجوز إبقاء هذا الحق رهينة التأخير الإداري أو المالي.
وأشار منصور إلى أن عدم إقرار الزيادة وصرفها في أسرع وقت، في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها المعلمون المتعاقدون، سيدفع حراك المعلمين المتعاقدين إلى اتخاذ خطوات تصعيدية للدفاع عن حقوقهم، وفي مقدمتها إعلان الإضراب العام مع بداية العام الدراسي، محملًا الحكومة ووزارتي المال والتربية كامل المسؤولية عن أي تعطيل قد يصيب التعليم الرسمي نتيجة التأخير في تنفيذ القانون.
وأكد أن الحقوق التي أقرها مجلس النواب للمعلمين المتعاقدين ليست موضع تفاوض أو تسويف، بل هي حقوق واجبة التنفيذ فورًا، مشددًا على أن الحراك سيبقى منفتحًا على أي خطوة جدية تؤدي إلى إنصاف المتعاقدين، ولن يتهاون في اللجوء إلى جميع الوسائل النقابية المشروعة حتى تنفيذ القانون كاملًا وضمان حصول جميع المستفيدين على حقوقهم.
