أكدت رابطة موظفي الإدارة العامة رفضها القاطع لأي توجه يقضي بتقسيط المفعول الرجعي للزيادة التي أُقرت بتاريخ 16-2-2026، مشددة على تمسكها بمطالبها السابقة، وفي مقدمتها صرف المستحقات دفعة واحدة خلال شهر آب، ومعلنة استعدادها لاتخاذ خطوات تصعيدية في حال صدور مرسوم يخالف ذلك.
وقالت الرابطة، في بيان، إنها تابعت ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود اتجاه لدى الحكومة لتقسيط المفعول الرجعي للزيادة، معتبرة أن هذا الطرح مرفوض بشكل كامل ولا ينسجم مع الحقوق التي يطالب بها موظفو الإدارة العامة.
وشددت على تمسكها بما ورد في بيانها الأخير، ولا سيما لجهة تسديد المفعول الرجعي للزيادة دفعة واحدة خلال شهر آب، مؤكدة أن أي محاولة لتجزئة هذه المستحقات أو تقسيطها لن تكون مقبولة.
وأضافت الرابطة أنه في حال أقدمت الحكومة على إصدار مرسوم يتوافق مع ما تم تسريبه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإنها ستلجأ إلى اتخاذ الخطوات التصعيدية اللازمة دفاعاً عن حقوق جميع العاملين في الإدارة العامة، مؤكدة استمرارها في متابعة هذا الملف حتى ضمان تنفيذ المطالب التي تعتبرها حقوقاً مكتسبة للموظفين.
