عقدت نقابة محرري الصحافة اللبنانية اجتماعًا استثنائيًا برئاسة النقيب جوزف القصيفي، وحضور أعضاء المجلس والمستشارين القانونيين للنقابة أنطون الحويس وكريستل شويري.
وخصص الاجتماع للبحث في اقتراح قانون الإعلام الذي أحالته اللجان النيابية المشتركة إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، حيث قرر المجلس “رفض الاقتراح شكلاً ومضمونًا وتوقيتًا لافتقاده إلى رؤية إعلامية وطنية”.
ورأى المجلس أن الاقتراح “لا يحمي العاملين في المهنة، ولا يجعل منها قطاعًا منتجًا يرتبط بالدورة الاقتصادية الوطنية”، معتبرًا أن “الأخطر من ذلك أن هذا الاقتراح أجاز في بعض مواده سجن الصحافيين والإعلاميين”.
وأعربت النقابة عن خشيتها من أن يكون ذلك “الهدف الأساس من وراء هذا الاقتراح لقتل المهنة وتكبيل الحريات”، مطالبة بإلحاح بسحب الاقتراح بصيغته الحالية وإعادته مجددًا إلى لجنة الإعلام والاتصالات لإعادة درسه، “وفاءً لتضحيات الصحافيين والإعلاميين ودماء شهدائهم”.
وأكدت النقابة استعدادها لتقديم رؤية شاملة لإعلام وطني حقيقي، واقتراحات محددة من خلال مشروع قانون متكامل يمثل هذا التوجه، مشيرة إلى أنه “لم يؤخذ، مع الأسف، بملاحظاتها السابقة بشأن الاقتراح”.
