رفعت مجموعة من الشركات الأميركية الصغيرة دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية الأميركية للتجارة الدولية، طالبت فيها بإلغاء الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الإدارة الأميركية على الواردات القادمة من 60 شريكًا تجاريًا للولايات المتحدة، معتبرةً أن هذه الرسوم صدرت بصورة تعسفية وتخالف القوانين النافذة.
وبحسب وثائق الدعوى التي اطّلعت عليها وكالة “تاس”، طلب المدّعون، بالأصالة عن أنفسهم ونيابةً عن مجموعة من المتضررين الذين يمثلون مصالحهم، من المحكمة إصدار حكم يقضي بأن التدابير والرسوم الجمركية المفروضة بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 تُعد إجراءات تعسفية وغير مبررة، وتشكل تجاوزًا للسلطة ومخالفةً للتشريعات، ما يستوجب إبطالها وإلغائها.
وأكدت الشركات المدعية أن الإدارة الأميركية أخفقت في تقديم مبررات تستند إلى وقائع وأدلة واضحة لتبرير قراراتها، مشيرةً إلى أنها فرضت رسومًا جمركية متقاربة إلى حدّ كبير على 60 اقتصادًا تختلف بصورة جوهرية في مستويات امتثالها لقوانين التجارة الدولية، من دون مراعاة الفوارق بين تلك الدول.
ويتولى تمثيل الشركات أمام المحكمة “مركز ليبرتي للعدالة”، وهو منظمة قانونية غير ربحية سبق أن نجحت العام الماضي في الطعن بقرار الإدارة الأميركية فرض رسوم جمركية استنادًا إلى “قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية” (IEEPA).
وشملت الدعوى كمدعى عليهم كلًا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وممثل الولايات المتحدة للشؤون التجارية جاميسون غرير، ورئيس مصلحة الجمارك وحماية الحدود الأميركية رودني سكوت.
وكانت الرسوم الجمركية الجديدة، التي تتراوح نسبها بين 10% و12.5%، قد دخلت حيّز التنفيذ عند الساعة 00:01 من يوم 24 تموز بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وشملت واردات قادمة من 60 شريكًا تجاريًا لواشنطن، من بينهم روسيا، وذلك تحت ذريعة مكافحة العمل القسري.
