أكدت رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية أن ملف المساعدات المدرسية وتحسين الرواتب والتقديمات للعسكريين المتقاعدين يشهد متابعة يومية مع الجهات الرسمية، داعية إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو المعلومات غير الرسمية التي يتم تداولها عبر مجموعات التواصل الاجتماعي.
وقالت الرابطة، في بيان، إنه “في ظل كثرة الأسئلة والتأويلات والتحليلات التي يتم تداولها عبر مجموعات المحاربين القدامى، وما يرافقها من معلومات غير دقيقة تسبب البلبلة بين الزملاء”، رأت ضرورة توضيح عدد من النقاط المتعلقة بالمستحقات المالية وحقوق العسكريين المتقاعدين.
وأوضحت أنه في ما يتعلق بالمساعدات المدرسية للعام الدراسي 2025-2026، فإن الرابطة، ممثلة برئيسها العميد المتقاعد شامل روكز، تتابع الملف بشكل يومي مع وزارة المالية، مشيرة إلى أنها تلقت تأكيدات بأن الملف بات في مراحله النهائية، وأن وزارة المالية ستحول المستحقات إلى مصرف لبنان في وقت قريب جداً، تمهيداً لاستكمال إجراءات الصرف.
وأضافت أن المساعدات المدرسية للعام الدراسي 2024-2025، إلى جانب تحسين الرواتب والتقديمات، أُقرت بشأنها القرارات اللازمة، وبدأت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات التنفيذية، على أن تُصرف المستحقات في أقرب وقت ممكن، مؤكدة أن هذه الحقوق أصبحت ثابتة ومكرسة بموجب القانون، ولا مجال للتراجع عنها.
وشددت الرابطة على أن كل ما يتم تداوله عبر بعض المجموعات أو منصات التواصل الاجتماعي بشأن تحديد مواعيد للدفع، أو نشر معلومات غير صادرة عن جهة رسمية، لا يعدو كونه اجتهادات وتحليلات وتوقعات شخصية لا يمكن البناء عليها، مؤكدة أن المرجع الرسمي الوحيد هو ما يصدر عن وزارة المالية والجهات الرسمية المختصة.
وأكدت أنها تواصل متابعة جميع حقوق العسكريين المتقاعدين، سواء ما يتعلق بالمساعدات المدرسية أو تحسين الرواتب والتقديمات أو أي حقوق أخرى، من خلال متابعة يومية مع مختلف الجهات الرسمية، حتى استكمال تنفيذ جميع المستحقات.
كما أعربت الرابطة عن أسفها لما وصفته بحملات التشكيك والاتهامات التي تُطلق أحياناً من دون الاستناد إلى أي وقائع، معتبرة أن تداول الأخبار غير الموثقة أو إطلاق الشائعات لا يخدم قضية العسكريين المتقاعدين، بل يؤدي إلى إثارة البلبلة وإرباك الزملاء، ويضر بالجهود المبذولة لمتابعة الملفات مع الجهات الرسمية.
وفي ختام بيانها، دعت الرابطة جميع العسكريين المتقاعدين إلى التحلي بالصبر والثقة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو التأويلات، مؤكدة أنها ستبقى “صوت العسكريين المتقاعدين والمدافع عن حقوقهم”، وستواصل متابعة جميع الملفات حتى تحصيل كامل الحقوق، وختمت بالقول: “معاً حتى تحصيل جميع الحقوق، بالمتابعة الجدية والمسؤولة، بعيداً عن الإشاعات والتأويلات”.
